توافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المال على زيادة موازنة الدفاع بشكل كبير بعد الحرب على قطاع غزة.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن “وزارة الدفاع ستحصل على ما بين 1.9 و2.2 بليون دولار لتغطية نفقات الهجوم الاسرائيلي على حركة “حماس” بين 8 تموز (يوليو) و26 اب (اغسطس)، وعلى 1.6 بليون دولار اضافية في موازنة الدفاع للعام المقبل. وبذلك، سيبلغ مجموع الموازنة 15.6 بليون دولار، وفق البيان.
وشهدت قضية زيادة هذه الموازنة اختبار قوة بين نتانياهو اليميني ووزير الدفاع موشيه يعالون من جهة، ووزير المال يئير لابيد الوسطي من جهة اخرى.
واكد يعالون أن الهجوم على غزة الذي اسفر عن 2100 قتيل في الجانب الفلسطيني و73 في الجانب الاسرائيلي، “كلّف وزارة الدفاع اكثر من 2.5 بليون دولار، في حين قدرت وزارة المال هذه الكلفة ب1.6 بليون”، وفق معلومات صحافية.
واورد بيان الاربعاء، أن “الحكومة تهدف الى عجز 3 في المئة في الموازنة من اجمالي الناتج المحلي للعام 2015، مقابل 2.5 في المئة كانت متوقعة اساساً”.
وكان البنك المركزي الاسرائيلي حذر الحكومة في الثاني من ايلول (سبتمبر) من ان عجزاً يتجاوز ثلاثة في المئة “سيعني بوضوح تراجع الالتزام بالحفاظ على موازنة منضبطة، وسيزيد من خطر فقدان الصدقية”.
واكد مكتب نتانياهو أن “زيادة نفقات الدفاع لن تؤدي الى زيادة الضرائب”، داعياً في هذا الاطار الى “تقليص نفقات الوزارات الاخرى بنسبة اثنين في المئة”. وتوعد لابيد بالاستقالة في حال زيادة الضرائب.
