رجح خبراء نفط ومحللون أن توسع السعودية سيطرتها على سوق المنتجات النفطية العالمية، بالإضافة إلى سيطرتها على سوق النفط الخام كأكبر مصدر في العالم، بعدما دخلت اثنتان من كبرى مصافي التكرير وأكثرها تقدماً في العالم الخدمة خلال الشهر الماضي، وهما مصفاة «ساتورب الجبيل» التي تمتلكها «أرامكو» السعودية بالشراكة مع «توتال» الفرنسية، ومصفاة «ياسرف ينبع» المشتركة بين «أرامكو» و«ساينوبك» الصينية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس التكرير والكيميائيات في «توتال» باتريك بيويان قوله، أن مصفاة «ساتورب» في مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، بدأت منذ 1 آب أخذ النفط بكامل طاقتها التكريرية.
فيما دخلت مصفاة «ياسرف» المشتركة بين «أرامكو» و«سينوبك» الصينية في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر مرحلة التشغيل التجريبي هذا الشهر، بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، خالد الفالح منتصف الشهر الجاري.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، فقد ارتفعت هذه السنة كمية النفط التي استخدمتها المصافي المحلية، إضافة إلى الكمية التي أحرقتها محطات الكهرباء عن العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.
أما الصادرات السعودية، فانخفضت أخيراً نتيجة ضعف هوامش تكرير خام النفط العربي الخفيف في آسيا، وانخفاض الطلب على النفط السعودي في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تساهم التخفيضات الكبيرة التي قدمتها «أرامكو» السعودية لمبيعات تشرين الاول وأيلول في رفع الصادرات، على الرغم من أن بعض المصافي ستدخل الصيانة في الربع الثالث استعداداً للشتاء.
وتراقب السوق العالمية عن كثب بيانات إنتاج السعودية منذ أن هبطت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار بداية الشهر الجاري؛ خوفاً من أن تتسبب زيادة إنتاجها بهبوط آخر للأسعار.
وتتوقع السوق أن تقوم المملكة بخفض إنتاجها في آب وأيلول نظراً الى تشبع الأسواق بالنفط، إضافة إلى أنها غالباً ما تقوم بتخفيض إنتاجها نهاية كل صيف مع تراجع الطلب المحلي. وتنتج دول “أوبك”، بما فيها السعودية، نحو 30.3 مليون برميل يومياً حالياً، لكنها من المفروض أن تنتج كمية أقل قدرها 29.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع حتى لا يكون هناك فائض في السوق، بحسب تقديرات منظمة “أوبك” ذاتها.
وزاد من هذه التوقعات صدور بيانات لـ”أوبك” أظهرت أن إنتاج المملكة في آب انخفض بواقع 408 آلاف برميل يومياً من 10.01 مليون برميل في تموز. ولم تصدر أي بيانات تفصيلية عن صادرات النفط السعودي واستهلاكه لآب، إلا أن غالبية التحليلات تشير إلى أن هذا الخفض كان نتيجة في مستوى الصادرات وليس مستوى الطلب المحلي.
ويقول أحد المصادر المحلية: “لا أتصور أن يكون هناك تأثير لاستهلاك هاتين المصفاتين على صادرات المملكة من النفط الخام إلى عملائها. كل ما هنالك أن المملكة ستصدر منتجات بترولية أكثر وسيصبح لها ثقل في سوق المنتجات وليس فقط في سوق النفط الخام”.