الاقتصاد اللبناني بحكم «المنهك»… والصناعة والزراعة الأكثر تضرراً

إبراهيم عواضة
تتكشف ساعة بعد ساعة حقائق ومدلولات ومؤشرات جديدة عن وضعية الاقتصاد اللبناني «المنهك» بفعل الأزمات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، والتي باتت منذ مطلع هذا العام تضغط بشكل سلبي ومؤثر على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
واستناداً إلى مصادر اقتصادية عليمة، فان قطاعي الصناعة والزراعة باتا اليوم يتصدران لائحة القطاعات الأكثر تضرراً وتأثراً بالأزمة الاقتصادية.
في القطاع السياحي أزمة كبرى، كما يقول رئيس اتحاد نقابات أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، وهي أزمة طالت كل مؤسسات القطاع من دون استثناء وفي مقدمها قطاع الفنادق، سيما بعد موسم سياحي عاطل وقاتم. وبحسب متابعين لمسار القطاع الفندقي فان المعلومات تؤكد على ان فنادق الـ(5) نجوم اضطرت، وللحد من الخسائر إلى اقفال أقسام بكاملها، وبالتالي إلى صرف مئات المستخدمين والموظفين، كذلك اضطرت إدارات هذه الفنادق وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية وضرب الموسم السياحي في 2014 الى تخفيض تعرفة اشغال الغرف إلى مستوى تعرفة الفنادق من فئة 3 نجوم و4 نجوم، أي من 300 دولار تقريباً إلى 100 دولار و77 دولاراً.
وفيما خص القطاع الصناعي، فان هذا القطاع تراجع نشاطه بشكل مؤثر منذ حزيران الماضي، وسجلت صادراته التراجع الأكبر منذ سنوات (-12٪) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويقول عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صرّاف أن القطاع الصناعي يُعاني من أزمة حقيقية نتيجة تراجع صادراته إلى اسواقه التقليدية في دول الجوار بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في هذه الدول، لذا اننا نعمل اليوم على تأمين أسواق بديلة للصادرات اللبنانية، وأن روسيا الاتحادية هي المرجحة لتكون سوقاً رئيسياً للصادرات الزراعية والصناعية.
قطب اقتصادي كبير قال لـ «اللواء» أن الوضع الاقتصادي في 2014 هو الأسوأ منذ تاريخ استقلال لبنان في العام 1943، وان أصحاب الأعمال يقومون بما هو مطلوب منهم لحماية مؤسساتهم من الانهيار، اي انهم يحاربون «المرض» المستشري في البلاد داخل حدود مؤسساتهم، وبالتالي فان على الحكومة محاربة هذا «المرض» السرطاني الذي يضرب الامن اللبناني والاستقرار السياسي على امتداد ساحة الوطن (خارج مؤسسات أصحاب العمل) لانقاذ الاقتصاد، قبل ان نصل الى الانهيار التام.
ويقول القطب الاقتصادي «إن أزمة الاقتصاد اليوم باتت مرتبطة أولاً بالوضع الأمني في البلاد، بعدما كان الوضع السياسي يأتي في المرتبة الأولى سابقاً، لذا فان إنقاذ الاقتصاد وإبعاد شبح الانهيار يتطلب استقراراً امنياً وهو مهمة الحكومة والمؤسسات الامنية».
ويختم القطب الاقتصادي: «وضعنا صعب، كما هو وضع المنطقة، وبالتالي علينا جميعاً التضامن والاتحاد من أجل مواجهة الاخطار المحدقة ببلدنا امنياً وسياسياً واقتصادياً، وأن تحقيق مثل هذا الهدف، وإن كان ليس بالأمر السهل هو اختبار جدي للحكومة وللمجلس النيابي ولكل المؤسسات الامنية».