سلوى بعلبكي
لا تختلف توقعات خبراء الاقتصاد والمعنيين عن بعضها البعض في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي في لبنان، وذلك انطلاقا من مؤشرات أمنية وسياسية اضافة الى الظروف التي تمر فيها المنطقة.
أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أكثر من مناسبة الى أن نسبة النمو ستراوح 1,5% و2% في 2014، عازيا قدرة الاقتصاد على التطوّر إلى عامل الثقة المستمرة التي تشكل عنصراً أساسياً في المحافظة على الإستقرار وتحفيز النمو. توقعات سلامة تطابقت مع توقعات وكالة بلومبرغ التي أجرت مسحا مع خبراء ومحللين اقتصاديين عن آفاق الاقتصاد، توقعوا أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى 1,6% في 2014، وأن ترتفع إلى 2,5% في 2015 وإلى 3,5% في 2016. وراوحت توقعات النمو للمحللين الفردية ما بين 0,8% والـ2,6%، وتم التوافق بالإجماع بين 77,8% من المشاركين في المسح على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان سيبلغ 2% أو أقل هذه السنة.
هذه التوقعات تطابقت الى حد ما، ولو بنسب أقل، مع توقعات الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي الذي رأى الى ان نسبة النمو لن تناهز الـ 1%، وذلك على خلفية ما يشهده لبنان من اقفال للكثير من المؤسسات وهروب غالبيتها الى خارج لبنان، معتبرا أن وجود مليون و600 الف سوري في لبنان أمر يثير
الرعب.
وينبّه من خطر انهيار مالي قريب، وذلك انطلاقا من مؤشرات عدة، لعل أولها شح المساعدات الدولية، العجز المالي في الموازنة التي يتم تغطيتها في الاستدانة والذي يزيد خدمة الدين والعجز في الموازنات اللاحقة، والكلفة التي يتكبدها لبنان على النازحين جراء استخدام المدارس والبنى التحتية من مياه وكهرباء. وقال “اذا لم نكسر هذه الحلقة المفرغة التي ندور فيها، ثمة انهيار مالي مؤكدا”. علما أن الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يصل عجز الموازنة العامة في لبنان إلى 10,2% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، وإلى %10,1 من الناتج في 2015 وإلى %9,6 من الناتج في 2016. كذلك، توقع كل من المشاركين أن يبقى عجز الموازنة العامة أعلى من %8,5 من الناتج هذه السنة، إذ راوحت توقعاتهم للعجز ما بين 8,8% من الناتج و%12 من الناتج.
في موازاة ذلك، توقع الخبراء الاقتصاديون في نتائج المسح الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، أن تبلغ نسبة احتمال دخول لبنان في انكماش اقتصادي 28% في الأشهر الـ12 المقبلة. وقد اختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين المشمولين في المسح على نحو كبير إذ راوحت نسبة الاحتمالات بين نسبة بلغت 20% واخرى بلغت 40%. واظهرت نتائج المسح أن متوسط نسبة احتمال دخول لبنان في انكماش اقتصادي تبلغ %25 في 2014، اضافة الى بلوغ متوسط (median) نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 1,5% هذه السنة.
من جهته، لا يستبعد يشوعي تراجع الاقتصاد وانكماشه ما دام الاهدار موجودا في إدارة الدولة وتمويلها للخدمات العامة أي السكك الحديد والنقل المشترك ومصالح المياه ومؤسسة الكهرباء انتاجاً وتوزيعاً، ومصافي البترول والضمان الاجتماعي وبعض المرافق الاخرى. هذه المرافق تتسبب سنويا برأي يشوعي عجوزات مالية هائلة، وذلك فضلا عن تلك التي تخضع للمحاصصة بين المسؤولين، مثل مجلس الجنوب و”المهجرين” ومجلس الانماء والاعمار وغيرها.
وقال: “إذا لم يقتنع هؤلاء ويكتفوا بما جنت ايديهم، سيسقط هذا الهيكل على رؤوسهم أولا، ومن ثم على رؤوسنا. وإذا لم يرتدوا ويتوقفوا عن السطو على الخزينة اللبنانية سنذهب الى الانهيار المالي. واذا لم يفرجوا عن قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام العالق في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، سنذهب الى الانهيار المالي. وإذا لم نقرر خلق جمهورية جديدة بالمقومات التي ذكرتها مع لا مركزية ادارية ومالية، نحن ذاهبون الى انهيار مالي”.
هل هذه الاصلاحات كافية لمنع انهيار الاقتصاد؟ يؤكد يشوعي أن الاصلاحات التي تحدث عنها “مع وجه جديد في البنك المركزي وسياسية نقدية علمية جديدة تنهض بالاقتصاد ولا تكبته، وبتعيين أشخاص اختصاصيين في الموضوع المالي واشخاص اختصاصيين بموضوع الـppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن نتجنب الانهيار”. فالمطلوب من الرئيس الجديد أن يؤمن هذا الفريق من العمل ذات التخصص العالي الذين راكموا الخبرات كما الرئيس، معتبرا أنه اذا لم تجتمع كل هذه الامور فإنه لا يمكن أي قوة أن تمنع الانهيار المالي عن لبنان، مجددا تأكيده “ان الرهان هو على الرئيس الجديد، لكي يشفى المريض أو نصلي على جثمانه”.
يشار الى ان نتائج المسح استندت الى آراء 9 خبراء ومحللين اقتصاديين مستقرين في لبنان وخارجه. وقد أجرت “بلومبرغ” هذا الاستطلاع في الفترة الممتدة بين 12 حزيران الماضي و17 منه.