ألفونس ديب
في اجراء لوضع حد للتمادي بابتزاز المضمونين (أو سرقتهم)، من خلال اجراءات ملتوية تقوم بها بعض المستشفيات لدى دخول مرضى الضمان اليها بهدف تدفيعهم اموالاً اضافية على حسابهم، وجه المدير العام للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي محمد كركي انذارات خطية الى مستشفيات عدة بسبب مخالفة هذه المستشفيات للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعدم تقيدها باحكام العقد الموقع مع الصندوق وبالتعرفات المعتمدة.
وكشف كركي لـ»المستقبل» ان الانذارات جاءت بناء على تقارير خطية حول مخالفات حصلت فعلا، مشيرا الى ان «المشكلة ليست محصورة بهذه المستشفيات.. ما قمنا به رسالة الى كل المستشفيات في لبنان».
وتوقع ان يسدد الضمان للمستشفيات حوالى 580 مليار ليرة نهاية العام الجاري، فيما ديون للمستشفيات على الضمان ستراوح بين 500 مليار ليرة و600 مليار نهاية 2015.
المستشفيات
وبحسب بيان الضمان، فان «المستشفيات التي وجهت اليها الانذارات هي: الجامعة الاميركية في بيروت، القديس جاورجيوس- الروم في بيروت، اللبناني الجعيتاوي- بيروت، اوتيل ديو بيروت، بخعازي بيروت، مستشفى جبل لبنان- جبل لبنان، قلب يسوع – جبل لبنان، المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية، رزق، فؤاد خوري بيروت، كليمنصو الطبي- بيروت.
ودعا كركي هذه المستشفيات الى استقبال المرضى المضمونين في درجة الضمان والى عدم فرض درجة اعلى كشرط للدخول اليها والى عدم تقاضي اي فروق لاسيما عن المستلزمات الطبية.
كما ذكر هذه المستشفيات بـ«ان الاستمرار في ارتكاب مثل هذه المخالفات سوف يجعلها عرضة لاتخاذ التدابير الرادعة وفي مقدمها وقف السلفات المالية او فسخ العقد، ويعتبر هذا الكتاب الموجه اليها بمثابة الانذار الاخير».
وقال كركي «للاسف، قام الضمان بايجابيات كثيرة تجاه المستشفيات، ابرزها: زيادة المدفوعات السنوية الى المستشفيات، اقرار زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، اعداد لائحة جديدة بالمستلزمات الطبية، ورغم ذلك نرى ان هناك تعنتاً من بعض المستشفيات باستهداف المضمونين على أكثر من مستوى»، مشيرا الى ان الانذارات التي وجهها الضمان جاء بناءت على تقارير خطية خول مخالفات حصلت من خلال زيادة التعرفات او عدم استقبال المرضى المضمونين الا بدرجات اعلى لتدفيعهم مبالغ كبيرة».
ولفت كركي الى ان «مدير فرع المرض والامومة تابع الموضوع خلال الاشهر الماضية، لكن التعاطي مع المضمونين استمر على النحو الذي كان عليه، ولم نشهد اي تحول نحو الافضل، لذلك كان لا بد من توجيه هذه الانذارات بحق المستشفيات المخالفة»، محذرا من انه سيلجأ الى تدابير رادعة بحق اي مستشفى تخالف العقد الموقع مع الضمان او تقوم باي ابتزاز لاي مضمون».
وأكد عدم احقية قيام المستشفيات بمثل هذه الاعمال، «خصوصا اننا قمنا بكل ما يلزم لإنصافها من خلال التعريفات ولائحة المستلزمات الطبية فضلاً عن الدفعات المالية التي نسددها لها«.
وتوقع ان يسدد الضمان للمستشفيات حوالى 580 مليار ليرة نهاية العام الجاري، وهذا المبلغ ارتفع من نحو 310 مليارات ليرة كان يسددها الضمان سنويا للمستشفيات من حوالى 3 سنوات.
وعن الديون المترتبة للمستشفيات على الضمان، قال كركي «ليس لدينا رقم دقيق، لكن الرقم نهاية العام سيكون بين 500 مليار ليرة و600 مليار.. هذا يعني ان التأخير في السداد للمستشفيات هو بحدود السنة، وهو امر مقبول، ويؤكد ان نظام السلفات الذي اتبعته ادارة الضمان منذ العام 2011 كان له جدوى كبير في امتصاص الديون المتراكمة للمستشفيات»، لافتا الى ان النظام وفر تدفقات مالية شهرية للمستشفيات كل حسب معاملاتها ما ساهم في انتظام الحركة المالية للمستشفيات».
وكشف ان المشكلة ليست محصورة بهذه المستشفيات، و«ما قمنا به هو رسالة لكل المستشفيات في لبنان»، معتبرا ان تجاوزات المستشفيات تقوم على ثلاثة امور: تدفيع المضمون فروق زرع بعض المستلزمات الطبية، تدفيعه فرق استشفاء اي اكثر من 10 في المئة، عدم ادخاله الا بدرجة اعلى».
واعتبر ان هذه الاعمال تشكل ابتزازا موصوفا للمضمونين، «لن نرضى بها بعد اليوم، خصوصا بعدما قام الصندوق بكل ما يتوجب عليه تجاه المستشفيات». واكد انه «لن ينتظر طويلا كي يصدر قرارات بفسخ العقود او وقف السلفات بحق المستشفيات التي تستمر بالمخالفة».
وكشف ان الضمان سيتشدد في هذه المرحلة بمراقبة نوعية الخدمات التي توفرها المستشفيات للمضمونين، خصوصاً موضوع المغروسات الطبية التي يتم زرعها في جسد المواطن ولا يمكن السكوت عن اي تجاوز في هذا الاطار.
