أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن أنّه “حتى الآن لا خطة محكمة واضحة للدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين، ولا يزال النقاش يتراوح بين بعض الصراخ الإعلامي وبين بعض المقترحات العملية التي لم تتم الموافقة عليها، وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها”.
أبو فاعور، وفي تصريح بعد إستقباله في مكتبه في وزارة الصحة ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR نينيت كيليي، وإذ وصف الوضع اللبناني بأنّه “صعب”، إقترح أن “تكون هناك خطة محكمة بناء على كل النقاشات التي حصلت”، مبدياً اعتقاده أنّ “رئيس الحكومة سيدعو إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع النازحين”، ولافتاً إلى وجوب أن تكون مفوضية اللاجئين UNHCR “جزءاً من هذه الخطة التي تقرها الحكومة اللبنانية. إذ لا يجوز أن تعمل الحكومة في اتجاه والمفوضية مع عدد كبير وكم هائل من المنظمات المحلية والدولية في اتجاه آخر”.
وفي موضوع الإنفاق الصحي على النازحين، قال: “إنّ الأمر لم يعد يحتمل”، مشيراً إلى “مبالغ طائلة تدفع على مدى السنوات الماضية لبعض الحالات التي تسمى حالات مصيرية للنازحين السوريين، وتحديداً في مستشفى رفيق الحريري”. وكشف عن “تراكم لتسعة مليارات ليرة لبنانية على مدى السنوات الماضية، فواتير طبابة واستشفاء لمواطنين سوريين من دون أن نلقى مساعدة من أيّ طرف”.
وردا على سؤال عن الإجراءات الأمنية المتخذة في عرسال، أوضح أبو فاعور أنّ “ما تقوم به الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية لا يستهدف النازحين كنازحين بل يستهدف بعض الخلايا والمجموعات أو بعض الأفراد الذين يشكلون خطرا على الدولة اللبنانية”، مؤكداً “عدم وجود نية بالتضييق على النازحين السوريين”.
وفي ملف العسكريين المخطوفين، أكد أنّ “الحل الوحيد لهذه القضية هو الإسراع في المفاوضات”، لافتاً إلى أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام يتابع هذا الأمر من هنا ومن نيويورك التي يزورها، وقد شكل هذا الموضوع محور لقائه مع الرئيس التركي وغيره من الرؤساء والمسؤولين الدوليين، لأنّ الأمر لم يعد موضوعاً محلياً كما أنّ قنوات التفاوض ليست محلية”.
