جو ليهي
الأسواق تحبذ العقيدة الاقتصادية للمرشح الرئاسي وتفضله على ديلما روسيف. في غرف التداول في بنك الاستثمار في المركز المالي في البرازيل، في ساو باولو، هناك حسابات من نوع مختلف تبقي المتداولين مشغولين هذه الأيام.
بدلاً من الهوس المعتاد بالبيانات الاقتصادية، يحاول المتداولون التنبؤ بنتيجة معركة بين المرأتين الرائدتين في الانتخابات الرئاسية لهذا العام – ديلما روسيف الرئيسة الحالية والمرشحة الحديثة العهد مارينا سيلفا.
وتظهر استطلاعات الرأي أن سيلفا، وهي عضو سابق في مجلس الشيوخ لديها أجندة اقتصادية أكثر تقليدية، ستنتهي في المرتبة الثانية في أول جولة للإعادة يوم 5 تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن ستحتفظ بتقدم في حدود نقطة مئوية أو نقطتين مئويتين من أجل الجولة الثانية التي ستقرر النتيجة في 26 تشرين الأول (أكتوبر).
الرئيسة روسيف، من حزب العمال على يسار الوسط، الذي لا يحظى بشعبية ضمن الأسواق بالنسبة بسبب ما يقال حول سياسات التدخل لديها، تلحق بمنافستها. كل تحسن في فرصها يثير رد فعل سلبيا من الأسواق.
يتحدث رئيس أحد البنوك الأجنبية عن المتداولين في ساو باولو من فوق مكتبه بقوله: “لدينا أناس قد جن جنونهم هناك. الناس يراهنون على الانتخابات ومن ثم يستعدون للقفز من النافذة إذا أخطأوا في رهاناتهم”.
لقد كسب مؤشر الأسهم ابوفيسبا في ساو باولو أكثر من 10 في المائة منذ كانون الثاني (يناير) قبل أن يتراجع عن مكتسباته. جاءت الخسائر في أعقاب تكهنات بأن روسيف سوف تحقق العودة والتقدم في استطلاعات الرأي.
أصبحت الأسواق حساسة جداً اتجاه الانتخابات التي أشارت إليها وسائل الإعلام بأنها “عدة انتخابية” للأسهم مع ثروات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الحكومي.
وجرى تداول الريال ما بين 2.20 في مقابل الدولار وأعلى قليلاً 2.40 ريال برازيلي هذا العام، وقيل إن سبب الضعف الأخير يرجع للمشاعر السلبية في الأسواق الناشئة أكثر منه للعوامل البرازيلية. ويقول كثير من المحللين إن البنك المركزي يحافظ على “تعويم قذر”، حيث يسيطر على سعر الصرف مع برنامج مبادلة تدعمه احتياطاته الخارجية الكبيرة.
أسواق رأس المال تحب خطة السيدة سيلفا المقترحة لمتابعة حثيثة لنموذج استهداف التضخم الذي اتبعه الرئيسان الأكثر نجاحاً، وهما لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفرناندو هنريك كاردوسو.
وكان قد تم انتقاد روسيف بسبب تخليها عن هذا من خلال تحفيز الاقتصاد عن طريق إعلان الإعفاءات الضريبية المصممة لأغراض خاصة، بينما تحاول السيطرة على التضخم من خلال السياسة النقدية والعملة وأسعار الوقود والطاقة. خلال فترة ولايتها، لم يخفض البنك المركزي على نحو مستدام التضخم المستهدف من 4.5 في المائة زائد أو ناقص 2 في المائة.
مع تراجع النمو إلى الركود في النصف الأول من العام، يشعر الاقتصاديون بالقلق بشأن ما قد يحدث في ظل إدارة روسيف الثانية.
حكومة روسيف تلقي باللائمة على الاقتصاد العالمي السلبي، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إنه بغض النظر عمن سيفوز، فإن الرئيس المقبل سيواجه خيارات قاسية.
يقول ماركوس كاسارين، من Oxford Economics: “إن الحفاظ على سياسات نلاحظها منذ عام 2009 ربما يؤدي إلى فقدان البرازيل لصفة الدرجة الاستثمارية، وإلى أزمة ديون أخرى بعد عام 2016”.
ويقول إنه بين عامي 2011 و2014، تفوق الإنفاق الحكومي غير المالي على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نقطتين مئويتين. واحتفظ بالريال القوي بشكل مصطنع بقيمة أدنى من 2.35 ريال مقابل الدولار للمساعدة في التضخم.
ويضيف أنه إذا حافظت الحكومة القادمة على هذه السياسات، فضلاً عن سياسة السماح بزيادة الحد الأدنى للأجور على أساس التضخم في العام السابق، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ستوقف البرازيل تسجيل الفائض الأولي – فائض ما قبل مدفوعات الفائدة – في عام 2016.
بحلول عام 2018، فإن الدين العام قد يصل إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ليس مفرطاً بحسب معايير البلدان المتقدمة، ولكنه يعتبر هذا إشكالية بالنسبة للبرازيل بما لديها من أسعار فائدة مرتفعة.
سيستمر النمو في التخبط طويلاً لنحو أو أقل من 2 في المائة سنوياً وسوف تبدأ البطالة في الارتفاع.
إذا بدأت البرازيل في إجراء تعديلات صعبة العام المقبل، مثل زيادة الفائض الأولي إلى 2-3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها ستحصل على تصنيفات ائتمانية أعلى بحلول عام 2018.
إن منح البنك المركزي استقلالية كما تقترح سيلفا قد تمكنه من تقديم صدمة للتضخم، وخفضه إلى نحو 3.5 في المائة على مدى أربع سنوات. ومن ثم يمكن لسعر الفائدة المرجعي Selic، أن ينخفض إلى أدنى مستوياته لنحو 5.5 في المائة.
وكما يقول كاسارين في تقرير: “ما نعرفه على وجه اليقين هو أن [أزمة الديون] يمكن تجنبها، ولكن التعديل المطلوب سوف ينطوي على بعض الألم على المدى القصير”.
الشيء نفسه ينطبق على الأسواق. قليلون هم من يعتقدون أنه في حالة فوز روسيف، سيكون هناك هجوم على الريال نظرا لسيطرة البنك المركزي الحديدية على العملة، ولكن أي مفاجآت على الجانب الإيجابي أو السلبي ستدفع مؤشر بوفيسبا المتعثر في الأصل إلى مزيد من المعاناة.