من المتوقع ان يعقد المجلس النيابي جلسة “تشريع الضرورة” يوم الاربعاء المقبل لاقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي تنادي بها هيئة التنسيق النقابية منذ اكثر من ثلاث سنوات بعد ادخال تعديلات عليها واهمها كلفتها التي باتت تقدر بـ1800 مليار ليرة بعد ان وصلت الى 2200 مليار ليرة وادخال ضريبة على القيمة المضافة الـTVA بنسبة واحد في المئة لتصبح 11 في المئة تؤمن ايرادات جديدة للخزينة قدرت بنحو 300 مليار ليرة لبنانية.
واذا كانت هيئة التنسيق رفضت سابقا وضع اي ضريبة خصوصا على الـTVA لانها ترتبط بمعيشة اللبنانيين، فان الاتحاد العمالي العام كان حذر من اي زيادة على الـTVA مهددا بالتصعيد والتظاهر، اما الهيئات الاقتصادية فلم تظهر موقفها بعد خصوصا في ما يتعلق بالزيادات التي طرأت وطاولت القطاع المصرفي اللبناني حيث ستتم الموافقة في المجلس النيابي على رفع الضريبة على فائدة الودائع من 5 الى 7 في المئة، مما سيدر ايرادات بقيمة 100 مليار ليرة اضافة الى ضريبة على ارباح المصارف والمقدرة ايراداتها بـ325 مليار ليرة، كما صرّح النائب جورج عدوان.
والزيادات الطارئة على القطاع المصرفي لن تواجه باعتراضات من قبل القطاع بعد الاجتماع الذي عقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.
واضافة فقد تم الاتفاق على وضع غرامات على الاملاك البحرية تقدر ايراداتها بـ75 مليار ليرة على ان تحسم هذه المبالغ من مشروع القانون الذي سيقدم الى المجلس النيابي لتسوية اوضاع هذه الاملاك العمومية البحرية بصورة نهائية وهناك ضريبة على التحسين العقاري وغيرها من الضرائب التي لا تمس المواطن مباشرة لكنها تؤمن التوازن بين الايرادات والنفقات ولا تؤدي الى زيادة العجز في الموازنة وتأمين التوازن بين كل اسلاك موظفي القطاع العام ومن اجل ذلك فقد تمت الموافقة على اعطاء 6 درجات للاساتذة ولموظفي الادارة في القطاع العام ايضا. كما تم الاتفاق على تقسيط السلسلة لمدة سنتين وليس ثلاث سنوات كما كان جرى البحث سابقا.
وفي السياق اكدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ”المركزية” ان هذه المعضلة التي استمرت ثلاث سنوات لكي ينال موظفو القطاع العام حقوقهم ستكون لها ارتدادات على اكلاف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد وتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية وقالت صحيح ان ضخ هذه الكمية من الاموال سينعش الدورة الاقتصادية لكن يخشى من عملية تضخم قد تؤذي الاقتصاد والبلاد معا.
وتابعت ان زيادة الضريبة على الـTVA واحد في المئة ستكون لها انعكاسات على مختلف القطاعات وخصوصا على السلة الاستهلاكية للمواطن وعلى النقل ومستوى الحياة وغيرها.
وانهت المصادر الاقتصادية بالقول: صحيح ان المجلس النيابي سينهي مشكلة عمرها اكثر من ثلاث سنوات لكنه سيولد مشكلات اضافية لا تتعلق بقطاع واحد فحسب بل بعدد من القطاعات ولا بفئة موظفي القطاع العام بل ستشمل كل المواطنين في لبنان.
