باسكال عازار
لم تنجح الجلسة المخصّصة لعرض دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع سد وبحيرة جنّة – نهر ابرهيم التي عقدتها وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في النادي الثقافي الرياضي الإجتماعي – قرطبا بتطمين البيئيين، بل رفعت حدّة قلقهم وغضبهم من الأعمال التي تجري في الموقع، خصوصا وأنها مخالفة برأيهم للقانون إذ لا يجوز بدء الأعمال أو استئنافها قبل انتهاء دراسة تقييم الأثر البيئي.
وأبرز ما اعترض عليه رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد هو أن “العرض لم يتطرّق إلى انعكاسات السدّ على الطبيعة من نبات وحيوان وحتى الينابيع التي تقع تحته كما لم يعرض أي شيء له علاقة بالحفاظ على تراث الموقع، كلّ ما تحدّث عنه اللقاء هو مجموعة من التفاصيل التي تطاول سعة السّد، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الإفادة منه إلى جانب الإشارة إلى تشييد معمل للكهرباء”.
أعمال قانونية أم لا؟
وأوضح أبي راشد لـ”النهار” أن لدى الحركة “تساؤلات تتعلق بجدوى السدّ، خصوصا وأن هناك 3 فيالق متحركة تقع تحته، إضافة إلى أن التربة غير صالحة لتجميع المياه وهذا تعليق خبراء أبدوا رأيهم في الموضوع”. واعترض بشدّة على الأعمال واصفا إياها بأنها “مخالفة للقانون لأن الدراسة لم تنته بعد واللقاء الذي عقد هو جلسة تشاورية يفرضها القانون في سياق إعداد الدراسة، ما يعني أن الدراسة لم تنته بعد وبالتالي لا يجوز بدء العمل في الموقع وإن استئناف العمل هو مخالفة كبيرة للقانون”.
وكشف عن أن “للحركة غدا مرافعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبيل، فقد تقدمنا بدعوى لوقف الأعمال”. وأضاف ساخراً: “أوقف القاضي في 18 أيلول الأعمال مدّة 4 أيام على أن يعيّن خبيراً للكشف على الموقع، علما أن مدة 4 أيام غير كافية أبدا، ثم تراجع عن قراره بعد يومين لأسباب نجهلها”. وختم: “باختصار إن ما حصل أمس هو مجرد مسرحية لإيهام الناس أن الأمور تتم بطريقة قانونية وأنها لمصلحتهم”.
في المقابل، أكدت مصادر وزارة الطاقة لـ”النهار” أن اللقاء الذي عقد في قرطبا “هو من الخطوات المطلوبة لاستكمال دراسة الأثر البيئي، مؤكدة أن التعامل بين وزارتي البيئة والطاقة إيجابي جدا وأن كل شيء يتم بعلم من وزارة البيئة ويمكن كل المشككين بالأعمال الإطلاع على المستندات التي وضعناها في تصرف الوزارة للتأكد من أننا نحاول حل الأمور بما فيه مصلحة الجميع”.
ومن جانب وزارة البيئة، أكد رئيس مصلحة البيئة السكنية بسام صبّاغ أن “الأعمال غير مخالفة للقانون لأن ثمة قانوناً يقضي بإنشاء سد جنة وقد صدرت مراسيمه قبل أن يصدر المرسوم الذي يلزم أي مشروع وضع دراسة للأثر البيئي قبل التنفيذ. وبما أن القانون صادر عن مجلس النواب قبل صدور مرسوم دراسة الأثر البيئي يعتبر القانون أقوى من المرسوم وبالتالي ما من مخالفة. ومع ذلك طلبت وزارة البيئة من وزارة الطاقة وضع الدراسة وقد تعاونت”. وأضاف “زوّدتنا وزارة الطاقة المعلومات التي جمعتها وثمة معطيات لا تزال تقوم بجمعها ونحن في انتظار تسلمها، يمكن لمن يرغب في معرفة تفاصيل أو من لديه استفسارات عن موضوع السدّ أن يزورنا في وزارة البيئة لنجيب عن استفساراته. كما سنعقد اجتماعا للخبراء المؤيدين والمعارضين، علما أن عدد المؤيدين أكبر، لنناقش كل المعطيات”.
