طمأن وزير الصحة وائل أبو فاعور موظفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى أن الأولوية دائماً هي لدفع رواتبهم، فهي «مقدسة» ولا يجوز المساس بها، وإن حصل تأخير بسيط أحياناً.
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في المستشفى، بعد اجتماعه بمجلس الادارة، عرض أبو فاعور أبرز القضايا التي تحققت بفعل خطة النهوض بالمستشفى. ورأى أن الأمور تسير باتجاه إيجابي، واستطاع المستشفى منذ البدء بهذه الخطة توفير 4 ملايين و550 ألف دولار.
نتيجة هذه الخطة، تم خفض كلفة الطاقة وتأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً، ما يوفّر مليوني دولار كلفة شراء مازوت، وتم تأمين معدات تحلية للمياه، ما وفّر في كلفة شراء المياه، إضافة الى خفض العديد من الأكلاف الأخرى، وتم تأمين موارد إضافية عبر تلزيم موقف السيارات لشركة خاصة، ما يسهم في إدخال 90 ألف دولار إلى خزينة المستشفى. تم تعزيز الإجراءات الأمنية من عناصر جيش وقوى أمنية، بعدما كان المستشفى مستباحاً في السابق، بحسب أبو فاعور الذي أشار الى أن الوزارة لن تتراجع عن معاقبة من قام بأعمال تخريبية داخل المستشفى، واتخذت سلسلة من الاجراءات بحق المخالفين والمخربين، وأصبح عدد منهم في عهدة القضاء.
وتطرق أبو فاعور الى قضية المسلحين الذين دخلوا المستشفى للعلاج بعد إصابتهم في معارك عرسال، فأكد أنهم دخلوا بقرار قضائي ملزم لإدارة المستشفى. إلا أن تسريباً للخبر حصل بواسطة العاملين داخل المستشفى، أدى الى حالة من «الهرج والمرج» والاعتصامات اعتراضاً. المسلحون نقلوا الى مستشفى آخر، وهناك إجراءات قضائية ستتخذ بحق «المسربين»، فالتكتم والسرية الطبية «هما من آداب مهنة الطب، ومن واجب جميع الموظفين الالتزام بهما».
تخفيف الأعباء ليس وحده القادر على النهوض بالمستشفى، فعلى مجلس الوزراء أن يقوم بمواكبة ومتابعة خطة النهوض عبر سلفة إضافية طلبها أبو فاعور تبلغ قيمتها 20 مليار ليرة. ومن العقبات التي تواجه المستشفى نقص في أعداد الممرضين والممرضات، ما لا يسمح باستقبال أعداد إضافية من المرضى. وطرح الوزير ملء الشواغر من الفلسطينيين لدعم حقهم في العمل.
المستشفى يستقبل اليوم 200 مريض، لكن في حال تأمنت السلفة واستطاعت الإدارة تخطّي بعض العقبات، يمكن للمستشفى أن يستقبل في حدود 500 سرير. وإن حصل ذلك، يؤكد أبو فاعور أن لا مشاكل مالية ستطرأ، بل أكد للموظفين أنه ما دام المستشفى يعمل بشكل طبيعي فلن تتوقف الرواتب.