حسين مهدي
منذ صدور مذكرة من رئاسة الجامعة اللبنانية بزيادة رسوم التسجيل 100%، لم تهدأ كليات وفروع الجامعة بمختلف أطيافها ومشاربها السياسية. اليوم ينفذ الطلاب عند الساعة الحادية عشرة صباحاً اعتصاماً أمام مبنى ليبون بوست في مجمع الحدث الجامعي، بدعوة من مجموعة من مجالس فروع الطلاب وعدد من المنظمات الشبابية والطلابية.
وكان مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل نفذ اعتصاماً أمام المدخل الغربي للجامعة اللبنانية (من جهة الليلكي)، ودعا في بيان الى التكاتف ورفع الصوت عالياً في وجه الجور والظلم والتعسف التي لحقت بالطلاب من خلال قرار الزيادة، وتحدث خلال الاعتصام الطالب محمد عيسى، فرأى أن الزيادة “تمثل حاجزاً أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية”، ودعا الطلاب إلى عدم الملل في مطالبتهم بحقوقهم، مؤكداً أن “هذه التحركات لن تتوقف قبل إلغاء قرار الزيادة”، وداعياً إلى المشاركة في الاعتصام المركزي اليوم.
كذلك أصدرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” بياناً انتقدت فيه زيادة رسوم التسجيل، وسألت: “هل المطلوب أن يختار الطالب بعض متاجر العلم بدلاً من الصرح الجامعي الوطني العريق لمجرد أن تلك المتاجر تقدم له شهادة مقابل أقساط متدنية ومتوجبات أكاديمية أدنى؟”. وأضاف البيان: “لم ولن ننسى مشهد طلاب الفرع الثاني لكلية الإعلام وهم يجرون امتحاناتهم مفترشين الأرض، فلمَ تلك الزيادات؟ أهي ثمن تجهيزات الكليات المتداعية، التي بالرغم من أوضاعها البائسة تخرّج من على مقاعدها رواد للعلم والإنجازات؟ أهي اشتراكات لمكتبات تكاد تكون مفقودة في الكليات، وفي حال وجودها فأبوابها لا تفتح إلا لساعات توازي نصف دوام الطالب كحد أقصى؟”.
ورأى قطاع الشباب المركزي في تيار المستقبل في قرار الزيادة “سياسة اللامسؤولية التي تشكل عملية طرد ممنهجة لآلاف الطلاب، وتساهم في تعميم الجهل وزيادة البطالة التي تعزز فرص التطرف والارهاب”، مؤكداً رفضه الكامل لها، ومعتبراً أنها “زادت في الطين بلة على وضع الجامعة اللبنانية، التي تعاني ما تعانيه من مشكلات إدارية ولوجستية ومن فساد ومحاصصة، وتأتي هذه الزيادة لإضعاف موقع الجامعة ودورها الوطني”، داعياً جميع الطلاب إلى الوقوف صفاً واحداً “لمواجهة هذه القرارات التعسفية ودعم تحركاتهم”.
أما الجبهة الوطنية الطلابية فطلبت من الطلاب أن يكونوا على مستوى التحدي، ودعتهم إلى الاعتصام ضد زيادة الاقساط والدفاع عن الحقوق، ورأت أن “زيادة الاقساط وضرب الجامعة لن يمرا، ومرفوض حرمان الطالب من الحق بالتعليم”.
وحمّلت معظم الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية ما يحصل لرئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية إضافة الى وزراء الحكومة مجتمعين، محذرين من تدهور وضع الجامعة أكثر.