فاتن الحاج
10 مستشفيات في بيروت وجبل لبنان تلقت، أخيراً، إنذارات خطية من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بسبب عدم تقيدها بأحكام العقد الموقع مع الصندوق وبالتعرفات المعتمدة.
المستشفيات التي وجهت إليها الإنذارات، هي: مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، المستشفى اللبناني الجعيتاوي، مستشفى أوتيل ديو، مستشفى بخعازي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى قلب يسوع، المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ش. م. ل. مستشفى فؤاد خوري ومستشفى كليمنصو الطبي.
يشرح كركي لـ«الأخبار» أن الإنذارات مبنية على تقارير رسمية موثقة لمخالفة هذه المستشفيات للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، أعدّها المراقبون الإداريون في كل مستشفى، وقد وجّه مديرفرع المرض والأمومة في الصندوق، على أساسها، إنذارات إلى المستشفيات المخالفة، من دون أي تجاوب من قبلها. لذا، فإنّ كتاب المدير العام سيكون، بحسب كركي، بمثابة الإنذار الأخير تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية وموجعة، خلال 3 أسابيع، منها وقف السلفات المالية أو فسخ العقد، و«ليست المرة الأولى التي نقدم فيها على تدابير مماثلة».
ليس الهدف، بحسب المدير العام، إقفال المستشفيات، إنما تحرير المضمون من الابتزاز والتشجيع على السياحة الاستشفائية. يقول: «نتابع هذه المخالفات منذ أشهر عدة وبصورة يومية، وقد وصلنا إلى مرحلة من التجاوزات لم نعد نستطيع السكوت عنها، كأن يتم خداع المريض بالقول له إنّ هذه المستلزمات الطبية لا يساهم فيها الضمان أو ثمنها أغلى أو أن تفرض درجة أعلى كشرط للدخول إلى المستشفى، وهنا نؤكد أنّ الضمان لا يجبر أحداً على التعاقد معه، وإذا لم يكن هناك التزام بالاتفاق فلا داعٍي للعقود ولا للتعرفات».
يشير كركي إلى أنّ نسبة المضمونين في أي مستشفى لا تقل عن 40%، ويذكّر بأننا «زدنا التعرفات للأطباء والمستشفيات، فيما باتت السلفات المالية تصلهم بانتظام وقد ارتفعت من 300 مليار ليرة في عام 2010 ــ2011 إلى نحو 580 مليار ليرة في نهاية عام 2014».