أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان اجتماع “خلية الأزمة” تفاهم على عناوين محددة اتفق على أن تبقى سرية بين الحاضرين، لافتًا الى أن موضوع المقايضة ليس من ضمنها. وقال: “أما ما أشرت اليه بشأن المقايضة وفق القوانين المرعية الاجراء، فهو ينسجم بالكامل مع مقررات مجلس الوزراء في الرابع من ايلول الحالي بمتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي يمكن ان يكون لها تاثير ايجابي في عملية اطلاق سراح العسكريين المخطوفين، وذلك ضمن الأصول والقوانين المرعية الاجراء”.
