كشفت مصادر نيابية مطلعة في “التيار الوطني الحر” أنّ صفقة التمديد للمجلس النيابي تمّت بشكل أن يعقد المجلس جلستين تشريعتين، الأولى الأربعاء المقبل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب واليوروبوند، علماً انه سيكون على جدول أعمال الجلسة موضوع قوننة رواتب موظفي القطاع العام، تعديل المهل في قانون الانتخاب، حتى لا يتمكن أحد من الطعن بقانون التمديد بعد صدوره واقتراح قانون التمديد.
المصادر وفي حديث لصحيفة “اللواء” أوضحت أنّه وبعد اقرار السلسلة وصدور اليورو بوند يعلق الرئيس نبيه بري الجلسة من دون ان يقفل المحضر وتبقى مفتوحة، على ان تعقد جلسة ثانية بعد اسبوع فيقر تعديل المهل والتمديد للمجلس والمشاريع الاخرى المطروحة.
وقالت إن النصاب لمثل هذه الجلسة بدا مكتملاً من نواب “14 آذار” وكتلة بري وكتلة “حزب الله” و”اللقاء الديمقراطي”، متوقعة ان يصوت تكتل “التغيير الاصلاح” مع كتلتي “الكتائب” و”القوات” ضدّ التمديد.