ذكرت صحيفة “السفير” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الحكومة اللبنانية أن أنقرة ليست في وارد أن تكون وسيطا في قضية العسكريين، لأن الوضع مختلف عن قضية اللبنانيين في أعزاز أو قضية راهبات معلولا، نافيًا وجود أي اتصال بين المخابرات التركية وبين أي من قيادات تنظيمي “داعش” و”النصرة”.
من جهتها، أشارت مصادر وزارية لبنانية معنية الى أن الأتراك عبروا هذه المرة عن حساسية فائقة في التعامل مع ملف العسكريين، بسبب ما كانوا تعرضوا له من خطف لطيارين ومواطنين أتراك في لبنان سابقا على خلفية قضية أعزاز، فضلا عن التعرض للمصالح التركية في لبنان، قائلًا: “برغم ذلك تستمر المحاولات مع تركيا ونحن لم نفقد الأمل بانخراطهم في المساعي عن طريق مدير المخابرات التركية”.
وكشفت المصادر أن سفير تركيا في لبنان نقل الى مسؤول سيادي لبناني قبل يومين اعجاب بلاده بإدارة مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لهذا النوع من الملفات.
في سياق متصل، لم يعط رئيس المخابرات القطرية غانم الكبيسي، الضوء الأخضر للوسيط القطري، بالتحرك في اتجاه بيروت، الأمر الذي يحمل في طياته أكثر من علامة استفهام بشأن أسباب التأخير القطري في التحرك، برغم إلحاح الجانب اللبناني ممثلا باللواء عباس ابراهيم.
ولم يستبعد مصدر لبناني رسمي رفيع لصحيفة “الحياة” ان تكون الدوحة قررت تعليق وساطتها بعد مشاركتها في التحالف الدولي لضرب “داعش” خوفاً من رد فعل الأخيرة برفضها أي دور لقطر في هذا الملف.
ويضيف المصدر نفسه ان قرار التفاوض وأشكاله يعودان الى السلطة السياسية ممثلة بالحكومة على قاعدة التحسب لكل الاحتمالات ووسائل الضغط على الخاطفين، وقيادة الجيش تلتزم بحرفية ما تقرره.
ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر وزاري انه اذا ما تعثرت مفاوضات المقايضة، خصوصا مع تشدد “داعش” والتذبذب في طرح شروطه، فقد يكون الاتجاه، إما الى طلب المساعدة الدولية للتخلص من الوضع القائم في الجرود، وإما شن الجيش اللبناني حملة واسعة النطاق، لكن مثل هذه الخطوة ستكون صعبة او مستحيلة في الوقت الحاضر لحاجة الجيش الى الطائرات من اجل تغطية اي هجوم وملاحقة المسلحين في منطقة، عرفت بتضاريسها الجغرافية المعقدة.
وكانت المعلومات قد اشارت الى ان المسلحين الذين سطوا على بعض الجرافات في احدى كسارات عرسال، يعملون على شق بعض الانفاق في اجراء احترازي، يقيهم من الغارات الجوية ويمنحهم حرية للحركة، اذا ما تعرضوا للحصار.