رأى الوزير وائل بو فاعور ان قضية العسكريين المخطوفين قضية إنسانية بامتياز، والدولة لا تستطيع ان تبعد نظرها عن معاناة العسكريين واهاليهم، مشيرا إلى أن العسكريين المخطوفين يمثلون كل الشعب اللبناني والاهم هو وحدة الصف بين اهالي المخطوفين.
وقال في مؤتمر صحافي: “من الأساس طالب النائب وليد جنبلاط بتسريع المحاكمات، ولكن قيل لنا إن ملف المسجونين في رومية واحد لا يتجزأ، ومن ثم قيل لنا ‘نه تم تجزأة الملف إلى 27 ملف متفرع، ومن ثم إلى 39 ملف متفرع، كما أن هناك ملفات تم البت بها، لذلك، نريد من القضاء أن يواكب هذه القضية الضرورية التي لا تحتمل أي انتظار، كما ونطالب ان يكون القضاء حيويا ويمارس نشاطا غير اعتيادي”.
ولفت إلى أن لا قرار واضحا من قبل الحكومة في التعاطي مع ملف العسكريين ولا رؤية واضحة للحكومة والأمر يحتاج الى قرار سياسي، لذلك، دعا أبو فاعور إلى حسم الأمور واعتماد مبدأ المقايضة، حرصاً على استقرار لبنان الأهلي، وقال: “كفى ترددا في هذا الملف وليتحمل الجميع مسؤولياته، ولنعتمد مبدأ المقايضة”. وأضاف: “السير بالمفاوضات والمقايضة نطرحه من باب الحفاظ على حياة الجيش وطلب فتح الطرقات يعود للاهالي وحدهم”.
ودعا أبو فاعور إلى عدم التعرض وتعريض الجيش، لإبقائه بعيدًا عن التجاذبات”، مشددا على أنه لا يجب تحميل اللاجئ السوري وزر ما يحصل في عرسال.