أرجأت محكمة جنايات القاهرة السبت حكمها النهائي في إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وآخرين، في قضية قتل متظاهرين إبان “ثورة يناير”، الى 29 تشرين الثاني.
وكان صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين والإخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.
ولا زال مبارك حاليا رهن الإقامة الإجبارية في مستشفى المعادي العسكري حيث يقضي فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (حوالي 174 ألف دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه.
