أوصى البنك الدولي باتخاذ إجراءات من جانب القطاعين العام والخاص لتعزيز السوق المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا النظيفة. وذكر البنك الدولي في تقرير أمس إنه في غضون العقد الماضي فقط، ظهرت التكنولوجيا النظيفة باعتبارها سوقا عالمية كبيرة، وعلى مدى السنوات الـ 10 المقبلة، تشير التقديرات إلى أنه سيتم استثمار 6.4 تريليون دولار في البلدان النامية – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
ويرى التقرير أنه من اجمالي السوق في البلدان النامية، ستكون هناك فرصة متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في استثمارات بمبلغ 1.6 تريليون دولار.
وتُعد الصين وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر ثلاثة أسواق في بلدان العالم النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا النظيفة، بحصة سوقية من المتوقع أن تصل إلى 415 مليار دولار و349 مليار دولار و235 مليار دولار على الترتيب لقطاعات مثل معالجة المياه العادمة، وطاقة الرياح، والألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والطاقة الحيوية، والنظم الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا النظيفة تحديات هائلة، ولاسيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل في المراحل المبكرة ومراحل النمو. ويمكن للبلدان المساعدة من خلال خلق حوافز سياسات موجهة لتشجيع مشاريع العمل الحر للتكنولوجيا النظيفة لديها.وأشار البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إلى أن الكثير من التركيز على تغير المناخ انصب لحث البلدان على التحرك لتجنب وقوع كارثة بيئية، موضحا أطرا تتعامل مع تغير المناخ باعتباره فرصة اقتصادية استثنائية، خاصة في البلدان النامية.
وقال أنابيل جونزاليز، المدير الأول بمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية بالبنك الدولي، «يمكن لتعزيز صناعات التكنولوجيا النظيفة المحلية في البلدان النامية خلق قطاع مستدام ومنتج للثروة بالاقتصاد، مع تلبية هذه الأولويات الملحة للتنمية في الوقت نفسه مثل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمياه النظيفة، والزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية».ويقدم التقرير لواضعي السياسات مجموعة من الأدوات العملية التي تساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة مثل التمويل المبتكر، وتسريع أنشطة مشاريع ريادة الأعمال والعمل الحر والأعمال، وتطوير السوق، وتطوير التكنولوجيات، والإطار القانوني والتنظيمي.ويبرز التقرير فرصا لسوق التكنولوجيا النظيفة يمكنها أن تحقق تأثيراً اجتماعياً كبيراً، ففي كينيا، على سبيل المثال، يمثل ما يقرب من 80 ٪ من السكان الذين لا يحصلون على خدمة الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء سوقاً واسعة لحلول المناخ الجديدة.
ويستنبط رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المحليون حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية والغاز الحيوي، مما يؤدي إلى خلق الوظائف وتحسين البيئة كما يوفر أيضاً فرصاً جديدة لتوفير الكهرباء المستدامة خارج نطاق شبكة الكهرباء لأفقر 40 ٪ من السكان.وعدد الوظائف التي يولدها قطاع التكنولوجيا النظيفة جيد مقارنة بمثيله في القطاعات الأخرى، وذلك من حيث ارتفاع مستويات المهارة المطلوبة والأجور والسلامة أثناء العمل. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه نحو اقتصاد أقل انبعاثاً للكربون ويتسم بمزيد من الكفاءة في استهلاك الموارد فائدة مزدوجة من حيث التوظيف وتحسين البيئة.
ويساند برنامج تكنولوجيا المناخ التابع لبرنامج المعلومات من أجل التنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة من خلال مراكزه الموجهة للابتكارات المناخية.وحتى الآن، فقد ساعد مركز كينيا للابتكارات المناخية 83 شركة صغيرة زودت خدماتها لأكثر من 8200 شخص بفرص للحصول على مياه أكثر أماناً، وأتاحت الفرصة لحوالي 49 ألف شخص للحصول على مصادر للطاقة منخفضة الكربون قللت انبعاث 59675 طناً من ثاني أكسيد الكربون – وهو ما يعادل عادم حوالي 13 ألف سيارة سنوياً.