نشر مركز بيو للأبحاث نتائج استطلاع اجراه في 44 بلدًا، عشرة منها ذات اقتصادات متطورة بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمانيا وايطاليا وبريطانيا. سُئل المشاركون في الاستطلاع إذا كانوا راضين بالأوضاع في بلدانهم، وإذا كانوا يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في بلدهم جيد.
أوروبا القاتمة
أظهر الاستطلاع أن 89 بالمئة من الصينيين يعتقدون أن اقتصاد بلدهم في حال جيدة، وابدى 87 بالمئة رضاهم عن الأوضاع في الصين. لكن اللافت أن المواطنين في تسعة من البلدان المتطورة العشرة التي شملها الاستطلاع قالوا إنهم ليسوا راضين بالأوضاع في بلدانهم، وفي ثمانية بلدان وصفوا حالة الاقتصاد بالسيئة، بصرف النظر عن توجه الحكومة.
في بريطانيا، التي يقود حكومتها حزب المحافظين، قال 55 بالمئة إن الاقتصاد في حالة سيئة، وفي الولايات المتحدة التي يحكمها الديمقراطيون ابدى 58 بالمئة الرأي نفسه. وفي اليابان، التي يحكمها حزب قومي، كانت النسبة 63 بالمئة.
وفي فرنسا برئاسة الاشتراكي فرانسوا هولاند، بلغ الرقم 88 بالمئة. وفي اسبانيا التي تقودها حكومة محافظة، ابدى 93 بالمئة تذمرهم من حالة الاقتصاد. وكانت الصورة أشد قتامة في اوروبا عمومًا، حيث قال 88 بالمئة من الأوروبيين إن اقتصاد بلدانهم في حالة سيئة.
الاستثناء الألماني
الاستثناء الاوروبي الوحيد كان المانيا، حيث قال 85 بالمئة من الألمان إن الوضع الاقتصادي في بلدهم جيد. ولهذا الاستثناء الالماني اسباب وجيهة، إذ يشير المحللون إلى أن المانيا دولة ذات صناعات تصديرية قوية، حققت لها فائضًا تجاريًا ضخمًا.
ومن اسباب هذا الفائض الذي يرفد الخزينة الألمانية بموارد مالية كبيرة سعر صرف اليورو، الذي يجعل الصادرات الالمانية ارخص مما لو كانت لالمانيا عملتها الخاصة. لكنه يعود ايضًا إلى قوة قطاع الصناعة التحويلية، وما يقترن بذلك من ضعف في قطاعها المالي.
ومن الاسباب الأخرى أن الكثير من الشركات الالمانية الناجحة ذات ملكية خاصة لا تتعرض لضغوط المستثمرين من أجل مكافأة المساهمين باجراءات سائدة في الولايات المتحدة، مثل خفض الاجور والحد من الموارد المالية المخصصة لتطوير مهارات العاملين أو للبحث والتطوير.
ثمار الازدهار
ما زالت الشركات المساهمة الالمانية تحتفظ بأرباحها للاستثمار في توسيع عملياتها وتحديث تكنولوجيتها. وبعكس الولايات المتحدة مثلًا، تقاسم الأرباح التي تحققها الشركات الالمانية يكون على قاعدة اوسع، لأن المساهمين لا يسيطرون على مجالس ادارتها.
ويلزم القانون الالماني الشركات الكبيرة بتقاسم مقاعد مجلس الادارة مناصفة بين الادارة وممثلي العمال. ويتعين على كل شركة المانية، تشغل أكثر من 50 شخصًا، أن تجتمع بانتظام مع مجالس العمال لبحث ظروف العمل وقضايا اخرى.
وفرت هذه الممارسات التمويل اللازم لتنفيذ أفضل البرامج في العالم لتدريب وتأهيل العمال وتوزيع ثمار الازدهار على شرائح أوسع في المانيا، وليس تركزها بأيدي الطبقات العليا، كما في الولايات المتحدة، حيث يؤول تقريبًا كل ما يتحقق من نمو في الدخل إلى جيوب 1 بالمئة هم الأكثر ثراء من الأميركيين.
اظهر استطلاع مركز بيو للأبحاث أن 40 بالمئة فقط من الأميركيين يرون أن الوضع الاقتصادي في بلدهم جيد.
