ايلي قهوجي
الانتكاسة الأمنية التي شهدتها منطقة عرسال وجرودها أول من أمس واستمرار الوضع المتشنج في طرابلس شمالاً، شكل العامل الأبرز الذي تفاعلت معه الأسواق المالية اللبنانية عشية عطلة نهاية الاسبوع في ظل توقف المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجريها جهات اقليمية بطلب من الحكومة اللبنانية مع التنظيمات الارهابية في عرسال للافراج عن العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديها. ومما زاد هذا المشهد ضبابية استمرار اهالي العسكريين المخطوفين في قطع الطرق الدولية التي تربط البقاع والشمال ببيروت في إطار الضغط على الحكومة للتفاوض مع هذه التنظيمات لاطلاقهم… وأدى ذلك الى الحد كثيراً من المبادرات في اتجاه التوظيف في الصكوك المالية اللبنانية المدرجة على لوائح بورصة بيروت أمس أيضاً من غير أن يحول ذلك دون محاولات خجولة من بعض المتعاملين لافتعال مضاربات على عدد منها وتحديداً على أسهم “سوليدير” التي سرعان ما تجاوزت أسعارها صعوداً عتبة الـ 12٫00 دولاراً التي كانت قد كسرتها نزولاً منذ منتصف الشهر الى أعلى على 12٫35 دولاراً من أدنى على 11٫81 دولاراً، قبل أن تقفل الفئة “أ” منها بـ11٫96 دولاراً في مقابل 11٫80 أول من أمس (زائد 1٫35 في المئة) والفئة “ب” بـ 11٫97 دولاراً في مقابل 11٫86 (زائد 0٫92 في المئة) في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري، وقت جاء تبادل ما مجموعه 4179٫78 سهماً مدرجاً من “بنك عوده” دفعة واحدة في إطار صفقة خاصة بسعر 6٫00 دولارات للسهم الواحد (دونما تغيير) لينشط الحركة في قطاع المصارف الذي شهد عمليات اخرى وفقاً لقاعدة العرض والطلب التقليدية أفضت الى تراجع أسعار شهادات ايداع “بنك عوده” من 6٫39 دولارات الى 6٫20 (ناقص 2٫97 في المئة) واستقرار أسعار أسهمه التفضيلية – F على 100٫50 دولار وارتفاع الفئة – E من 100٫50 دولار الى 101٫50 (زائد 0٫99 في المئة) مع أسهم “بنك بيبلوس” العادية من 1٫63 دولار الى 1٫64 (زائد 0٫61 في المئة) واستقرار أسهم “بنك لبنان والمهجر) المدرجة على 8٫75 دولارات.
وأدى ذلك الى إقفال مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بمزيد من التحسّن مقدار 1,32 نقطة ونسبته 0,11 في المئة على 1173,54 نقطة، في سوق نشيطة بفضل الصفقة الخاصة على أسهم “بنك عوده” المدرجة اذ تبودل فيها 514428 صكاً قيمتها 3,433,455 دولاراً في مقابل تداول 17893 صكاً قيمتها 229831 دولاراً أول من أمس.
الأورو الى مزيد من التراجع وتحوّل البورصات الى الارتفاع
في الخارج، تفاقمت الضغوط على الأورو في أسواق القطع العالمية دافعة به نزولاً الى ما دون عتبة الـ 1,27 دولار للمرة الأولى منذ تشرين الاول 2012، عندما هبط الى 1,2685 دولار، في تطوّر عزاه الخبراء الماليون الى استباق المستثمرين المؤسساتيين اتساع الفارق بين مردوده ومردود الدولار في المدى المنظور مع اتجاه المصرف المركزي الاوروبي الى مواصلة سياسة التيسير الكمي دعماً للاقتصاد في منطقته التي دخلت في انكماش الاسعار (deflation) وقت يسعى الاحتياط الفيديرالي الى احتواء مظاهر التضخم في الولايات المتحدة التي ستتنامى مع انتعاش الاقتصاد فيها بوتيرة سريعة. جاء ذلك أمس بعدما تبين ان مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا الذي تعده مؤسسة GfK تراجع مجدداً من 8,9 في آب الى 8,3 في أيلول، في حين أظهرت المراجعة الأخيرة للناتج المحلي الاجمالي الاميركي أنه ارتفع بنسبة 4,6 في المئة في الفصل الثاني بدل 4,2 في المئة في تقديرات سابقة في مقابل تراجع نسبته 2,1 في المئة في الفصل الاول بالتزامن مع اعلان جامعة ميتشيغن أن مؤشرها الذي يقيس ثقة المستهلك الاميركي ارتفع من 82,5 نقطة في آب الى 84,6 في أيلول. وقد تضافرت كل هذه المعطيات لتجعل الأورو يقفل في نيويورك بـ1,2680 دولار في مقابل 1,2745 أول من أمس في تطور أضعف الذهب الذي أقفلت الأونصة منه بـ1217,50 دولاراً في مقابل 1221,50 في الفترة عينها.
واتجهت البورصات الاوروبية صعوداً بقيادة قطاع المصارف بفعل توقعات انه سيكون أكبر الرابحين من سعي المصرف المركزي الاوروبي الى تيسير قيود التسليف دعماً للاقتصاد بالتغلب على انكماش الاسعار، فأقفلت بارتفاع راوح بين 1,88 في المئة في ميلانو و0,30 في المئة في أمستردام. كذلك بالنسبة الى الأسهم الاميركية التي لقيت دعماً من البيانات الاقتصادية التي صدرت أمس وحركت المبادرات في اتجاهها على نحو أقفل معه مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك بارتفاع مقداره 167,35 نقطة على 17113,15 نقطة و45,45 نقطة على 4512,19 نقطة توالياً.