بينما تستمر المؤشرات الخاصة باداء الاقتصاد اللبناني في اظهارها للمزيد من التباطؤ، المقرون مع تراجع نسبي، تُظهر في المقابل المؤشرات المالية، وتحديداً منها المصرفية قوة ومناعة في وجه الأوضاع السياسية والأمنية المأزومة محلياً واقليمياً. وجديد المؤشرات المالية الايجابية تمثل هذا الاسبوع بما أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، اذ قال سلامة: «ان هناك طلباً خارجياً للتوظيف في لبنان حيث الأوضاع مستقرة مقارنة مع مصر وتركيا وقبرص وغيرها من اسواق المنطقة، كما أن العوائد أفضل من أسواق الخليج».
وعلى الصعيد المصرفي البحت، توقف الحاكم عند، أولاً: أن العديد من مصارف لبنان تخطت نسب الاحتياطات على القروض (3.5٪) وبعضها ما زال عند نسبة 0.5 في المئة والمركزي يواكب هذه الفئة من المصارف. وثانياً أن استعمال الانتربنك لشراء سندات بآجال طويلة قد يترتب عليه لاحقاً خسائر مزدوجة إذا ارتفعت الفوائد وتغيرت أسعار السندات والفوائد عليها، ومن هنا ضرورة الحد من لجوء بعض المصارف إلى رافعة غير مبررة.
وبالعودة إلى محصلة أداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة، فانه لم يسجل تغيير يذكر في أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي (صناعة، سياحة، عقار) مقارنة بما كان عليه الحال في شهر آب الماضي، ولا ينتظر أن تعود هذه القطاعات إلى التحسّن خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، على اعتبار ان حسابات الاقتصاديين تعتبر أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة هي اشهر ضائعة في علم الاقتصاد، وعليه فان نسبة نمو الاقتصاد اللبناني في 2014، قد حددت منذ الساعة بما بين واحد وواحد ونصف بالمئة.
وبالعودة إلى الإيجابيات المالية المستجدة والتي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان في اللقاء الدوري – الشهري، الذي جمعه مع لجنة الرقابة على المصارف ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، فقد وردت في محضر الاجتماع «الموجز» الذي صدر عن جمعية المصارف وفيه:
{ أولاً – التطورات النقدية والمصرفية:
على الصعيد النقدي رأى سعادة الحاكم أن الحركة في السوق جيدة ومتوازنة، وقد زادت احتياطات مصرف لبنان الحرة خلال الأسبوعين الماضيين. واستنتج من مجريات الأسواق المالية حيث بنك الاحتياطي الفدرالي قد يحرك (أو ربما لا يحرك) الفوائد في حزيران – تموز، وحيث أن المركزي الأوروبي استناداً إلى ما يعلنه، لن يحرك الفوائد صعوداً قبل الـ2016/17 وحيث المركزي الياباني مستمر بسياسة انعدام الفوائد عملياً، وعليه لن يحدث في المدى المنظور ضغوطات خارجية على مستوى الفوائد في لبنان المرشحة لتبقى مستقرة. ويشهد على ذلك أن CDS للبنان لم ترتفع رغم كل الاحداث لدينا.
على الصعيد المالي، ذكّر الحاكم بأن لدى الخزينة سيولة فائضة، فالسوق قد وفرت احتياجات الدولة من دون تدخل من المركزي خلال آخر ثلاث اكتتابات. وأعلم المشاركين أن هناك طلباً خارجياً للتوظيف في لبنان حيث الأوضاع مستقرة مقارنة مع مصر وتركيا وقبرص وغيرها من أسواق المنطقة، كما ان العوائد أفضل من أسواق الخليج، كما اعلمهم بإنشاء وحدة الاستقرار المالي باشراف نائب الحاكم الثالث لمراقبة تمركز مخاطر التسليف.
على الصعيد المصرفي، توقف الحاكم عند ثلاث نقاط. أولاً أن العديد من المصارف تخطت نسب الاحتياطات على القروض (3.5٪) وبعضها ما زال عند نسبة 0.5٪ والمركزي يواكب هذه الفئة من المصارف. ورأى ثانياً ان استعمال الانتربنك لشراء سندات بآجال طويلة قد يترتب عليه لاحقاً خسائر مزدوجة إذا ارتفعت الفوائد وتغيرت بنتيجتها أسعار السندات والفوائد عليها، ومن هنا ضرورة الحد من لجوء بعض المصرف إلى رافعة Leverage غير مبررة.
{ ثانياً – تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية ومصرف لبنان والجمعية لبحث بعض الجوانب الضريبية على العمليات في الأسواق المالية:
اعلمت الجمعية مصرف لبنان بطلبها تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية لدراسة بعض الجوانب الضريبية من جهة على عملياتها خارج الميزانية حيث يتم التكليف بشكل استنسابي، ومن جهة ثانية على عمليات الوساطة المالية المعفاة قانوناً من ضريبة الباب الثالث وخضوعها لضريبة الباب الأوّل (ربح الشركات).
وتبين من النقاش ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لاعداد مشروع قانون يغطي العديد من الجوانب الضريبية المطلوب إما تشريعها أو ايضاحها.
{ ثالثاً – مناقشة موضوع القروض السكنية من خلال المؤسسة العامة للاسكان:
تمت مناقشة هذا الموضوع مجدداً مع مصرف لبنان لناحية تمديد فترة الدعم الممنوح للمستفيدين من هذه القروض فتشمل المرحلة الثانية، وذلك حفاظاً على ذات مستوى الفوائد المتدنية التي يتحملها المقترضون ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود.
ووافق الحاكم على إعادة درس هذا الملف وعلى إعطاء جواب لاحقاً، وطبعاً سنضع المصارف في صورة أي جديد على هذا الصعيد.
{ رابعاً: دعوة سعادة الحاكم لإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل الـ Breakfast الذي تنظمه جمعية مصارف لبنان للمصارف العالمية المراسلة في واشنطن في 12 تشرين الاول على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقبل سعادته.
{ خامساً – مواضيع مختلفة أو مستجدة:
اثار الحاكم تحت هذا البند موضوع اقتصاد المعرفة. وأثنى على هذا الصعيد على تجاوب القطاع المصرفي مع تمويل المؤسسات الجديد Start Up حيث فاق حجم التمويل الذي وافق عليه المركزي مائة مليون دولار حتى الآن.
وتمنى الحاكم على المصارف المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي سيعدّ له مصرف لبنان بالتعاون مع القطاع ولاعبين أساسيين في هذا المجال محليين ودوليين، يسمح باحتكاك الشركات اللبنانية مع التجارب الناجحة. وأمِل أن يفضي هذا النشاط إلى تواصل مع المؤسسات والجامعات الانكليزية وهي أهم سوق بعد أميركا في مرحلة أولى على أن يُشكّل معبراً إلى السوق الأميركية في مرحلة لاحقة.
وتمنى على المصارف تغطية كلفة هذا النشاط التي قد تكون بحدود الـ500 ألف دولار.
فوافق جانب الجمعية مبدئياً بانتظار الملف الكامل للمؤتمر.