حيدر الحسيني
برز في الاجتماع الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وجمعية مصارف لبنان قبل أيام بندان بارزان: الأول تحذير سلامه المصارف من أن استعمال الإنتربنك (الفوائد بين المصارف) لشراء سندات طويلة الآجال قد يترتب عليه لاحقاً خسائر مزدوجة إذا ارتفعت الفوائد وتغيرت بنتيجتها أسعار السندات والفوائد عليها، والثاني تريّث الحاكم في الموافقة على طلب الجمعية تمديد فترة الدعم الممنوح للمستفيدين من القروض عبر المؤسسة العامة للإسكان، حيث سوّغت الجمعية طلبها بـ»المحافظة على ذات مستوى الفوائد المتدنية التي يتحملها المقترضون ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود«.
التطورات النقدية
الاجتماع استُهل، بدايةً، بالتطورات النقدية والمصرفية، وجاء في محضر الاجتماع أن «الحاكم رأى أن الحركة في السوق جيدة ومتوازنة وقد زادت احتياطات مصرف لبنان الحرة خلال الأسبوعين الماضيين. واستنتج من مجريات الأسواق المالية حيث مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قد يحرك (أو ربما لا يحرك) الفوائد في حزيران/ تموز، وحيث أن المركزي الأوروبي استناداً إلى ما يعلنه لن يحرك الفوائد صعوداً قبل تموز 2016، وحيث أن المركزي الياباني مستمر بسياسة انعدام الفوائد عملياً، وعليه لن يحدث في المدى المنظور ضغوطات خارجية على مستوى الفوائد في لبنان، وهي مرشحة لتبقى مستقرة. ويشهد على ذلك أن هوامش التأمين (CDs) للبنان لم ترتفع رغم كل الأحداث لدينا«.
أضاف «على الصعيد المالي، ذكّر الحاكم بأن لدى الخزينة سيولة فائضة. فالسوق قد وفرت احتياجات الدولة من دون تدخل من المركزي خلال آخر 3 اكتتابات. وأعلم المشاركين أن هناك طلباً خارجياً للتوظيف في لبنان حيث الأوضاع مستقرة مقارنة مع مصر وتركيا وقبرص وغيرها من أسواق المنطقة، كما أن العوائد أفضل من أسواق الخليج. كما أعلمهم بإنشاء وحدة الاستقرار المالي بإشراف نائب الحاكم الثالث لمراقبة تمركز مخاطر التسليف«.
أما على الصعيد المصرفي، فقد «توقف الحاكم عند ثلاث نقاط. أولاً أن العديد من المصارف تخطّت نسب الاحتياطات على القروض (3,5 في المئة) وبعضها ما زال عند نسبة 0,5 في المئة والمركزي يواكب هذه الفئة من المصارف. ورأى ثانياً أن استعمال الإنتربنك (الفوائد بين المصارف) لشراء سندات بآجال طويلة قد يترتب عليه لاحقاً خسائر مزدوجة إذا ارتفعت الفوائد وتغيرت بنتيجتها أسعار السندات والفوائد عليها، ومن هنا ضرورة الحد من لجوء بعض المصارف إلى رافعة (Leverage) غير مبررة«.
ضرائب أسواق المال
في باب آخر، يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية ومصرف لبنان والجمعية لبحث بعض الجوانب الضريبية على العمليات في الأسواق المالية، أفاد المحضر بأن «الجمعية أعلمت مصرف لبنان بطلبها تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية لدراسة بعض الجوانب الضريبية من جهة على عملياتها خارج الميزانية حيث يتم التكليف بشكل استنسابي ومن جهة ثانية على عمليات الوساطة المالية المعفاة قانوناً من ضريبة الباب الثالث وخضوعها لضريبة الباب الأول (ربح الشركات)«.
وتبيّن من النقاش ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يغطي العديد من الجوانب الضريبية المطلوب إما تشريعها أو إيضاحها، كما أفاد محضر الاجتماع.
قروض الإسكان
بند آخر جرت فيه مناقشة موضوع القروض السكنية من خلال المؤسسة العامة للإسكان، حيث «تمت مناقشة هذا الموضوع مجدداً مع مصرف لبنان لناحية تمديد فترة الدعم الممنوح للمستفيدين من هذه القروض لتشمل المرحلة الثانية، وذلك حفاظاً على ذات مستوى الفوائد المتدنية التي يتحملها المقترضون ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود. ووافق الحاكم على إعادة درس هذا الملف وعلى إعطاء الجواب لاحقاً. وقال: طبعاً، سنضع المصارف في صورة أي جديد على هذا الصعيد«.
على صعيد آخر يرتبط بدعوة الجمعية الحاكم لإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل الفطور الذي تنظمه جمعية مصارف لبنان للمصارف العالمية المراسلة في واشنطن في 12 تشرين الأول على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قبل الحاكم هذه الدعوة.
وتحت بند «مواضيع مختلفة أو مستجدة«، أورد المحضر أن «الحاكم أثار تحت هذا البند موضوع اقتصاد المعرفة. وأثنى على هذا الصعيد على تجاوب القطاع المصرفي مع تمويل المؤسسات الجديدة (Startups) حيث فاق حجم التمويل الذي وافق عليه المركزي 100 مليون دولار حتى الآن«.
وتمنى الحاكم على المصارف «المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي سيعد له مصرف لبنان بالتعاون مع القطاع ولاعبين أساسيين في هذا المجال محليين ودوليين. يسمح باحتكاك الشركات اللبنانية مع التجارب الناجحة. وأمل أن يفضي هذا النشاط الى تواصل مع المؤسسات والجامعات الانكليزية وهي أهم سوق بعد أميركا في مرحلة أولى على ان يشكل معبراً إلى السوق الأميركية في مرحلة لاحقة«.
كما تمنى على المصارف «تغطية كلفة هذا النشاط التي قد تكون بحدود 500 الف دولار. فوافق جانب الجمعية مبدئياً بانتظار الملف الكامل للمؤتمر«.