في تطور لافت في ازمة مؤسسة كهرباء لبنان، طلب مجلس ادارة المؤسسة موافقة مجلس الوزراء على نقل موجودات المبنى المركزي «المحتل» الى مبنى آمن من أجل استئناف العمل بشكل طبيعي«، فيما اعلن المياومون في المؤسسة احباط «عملية تهريب مجموعة اختام تابعة لشركات خاصة، لعلها تكون وهمية كان يقوم بها موظفان من مديرية الشؤون المشتركة»، داعين «المواطنين في ساحل المتن وكسروان ومنطقة الشمال توخي الحذر لناحية دفع الفواتير لهذا الشهر».
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان اصدرت بيانا أمس اعلنت فيه «انه اثر الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة المؤسسة أمس في معمل الزوق الحراري بسبب تعذر الدخول الى المبنى المركزي، في حضور مديري المؤسسة وبعض رؤساء المصالح والدوائر ورؤساء المعامل، صدّق مجلس الإدارة بإجماع أعضائه قرارا بالتمني إلى وزير الطاقة والمياه الطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على إخراج كافة موجودات المؤسسة من المبنى المركزي الى مبنى آمن من أجل استئناف العمل بشكل طبيعي.
وعزت المؤسسة قرارها الى «مرور 47 يوما على الوضع الشاذ القائم في مؤسسة كهرباء لبنان والمتمثل باحتلال مبناها المركزي وعدد من دوائرها من بعض عمال غب الطلب السابقين، والتداعيات السلبية لهذا الوضع على قطاع الكهرباء بكل جوانبه، بما بدأ ينذر بالتعتيم التدريجي في جميع المناطق بما فيها العاصمة.
وأبرز ما جاء في القرار:
في حال عدم تمكن القوى الأمنية والجهات القضائية من فتح أبواب المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها المقفلة وتأمين الدخول إليها والخروج منها بصورة طبيعية، التمني على وزير الطاقة والمياه الطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على إخراج كافة موجودات المؤسسة من المبنى المركزي، بما فيها كافة المستندات والمعدّات والأجهزة، إلى مبنى آخر أكثر أماناً من أجل استئناف العمل في المؤسسة بشكل عادي من مبنى جديد.
إبلاغ وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية أن مجلس إدارة المؤسسة اضطر إلى اتخاذ قراره المذكور، بعد أن استنفد كافة الإجراءات والوسائل الممكنة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لمحاولة إنهاء الوضع الشاذ القائم حالياً في المؤسسة.
لجنة المتابعة العمالية
واصدرت لجنة المتابعة العمالية في كهرباء لبنان بيانا أمس قالت فيه «دحضا لسوء التفسير من قبل البعض، لموقف مؤسسة كهرباء لبنان من قضية عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، ولإيقاف التأويلات التي تصدر من هنا وهناك لإستغلالها من قبل بعض أصحاب المصالح الخاصة البعيدة كل البعد عن صالح العمال والمؤسسة وبالتالي المواطنين، نوضح ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت وستبقى حريصة على تأمين استمرارية عمل عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، وقد سبق لها وألزمت شركات مقدمي خدمات التوزيع بإستيعابهم جميعا«، مشيرة الى ان «المؤسسة يمكنها استيعاب فقط 897 مستخدما جديدا وفقا لحاجاتها الحالية، في حين ان عدد الناجحين في المباراة المحصورة المقررة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية استنادا للقانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 يمكن أن يتجاوز امكانية الاستيعاب الحالية للمؤسسة بوجود مقدمي خدمات التوزيع«.
واوضحت ان نتائج المباراة المحصورة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية تبقى صالحة لمدة سنتين، فيما عقود مقدمي خدمات التوزيع تنتهي بعد سنتين تقريبا، مشيرة الى ان قرار الاستمرار بعقود مقدمي خدمات التوزيع من عدمه يجب أن يؤخذ قبل انتهاء العقود الحالية بستة أشهر على الأقل.
المياومون
وفي هذا السياق، أصدر العمال المياومون وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان بيانا أشاروا فيه الى أنه «يشاع مؤخرا ان هناك عملية طبع فواتير من قبل شركة BUS لمقدمي الخدمات في احد مكاتبها، حيث تواردت معلومات عن وجود ماكينات خاصة غير الموجودة في الطابق الثالث من المبنى المركزي الذي يوجد فيه المركز الالكتروني وعليه يتم طباعة كل فواتير لبنان«.
وسأل البيان «ما مدى صحة هذه الفواتير ومصداقيتها؟ لماذا شركة واحدة تقوم بهذه العلمية دون الشركتين الأخريين؟ هل يحق لمحتسب المؤسسة التوقيع على هذه الفواتير؟ كيف ستحمل داتا الفوترة السابقة علما انها موجودة في المبنى المركزي – المركز الالكتروني حصرا؟ وهل باتت عملية الفوترة عشوائية؟ من سيقوم بجباية هذه الفواتير علما ان معظم الجباة معتصمون منذ ما يقارب الـ 50 يوما؟«.
ولفت المياومون الى انهم 2014 قاموا أمس بـ»عملية ضبط تهريب مجموعة اختام تابعة لشركات خاصة لعلها تكون وهمية كان يقوم بها موظفان من مديرية الشؤون المشتركة»، داعين «كافة المواطنين الى توخي الحذر خاصة في نطاق عمل شركة BUS التي تغطي ساحل المتن وكسروان ومنطقة الشمال من ناحية دفع الفواتير لهذا الشهر»، واضعين «هذه الاستفسارات برسم المسؤولين والرأي العام اللبناني«.
تعميم «الكهرباء»
وتعقيبا على ما تم تداوله صباح أمس حول قيام احد الموظفين بالدخول الى المبنى المركزي للمؤسسة، أكدت المديرية العامة للمؤسسة «الحظر على جميع المستخدمين والمتعاقدين والموقتين والعاملين كافة الدخول الى المبنى المركزي وإلى دوائر المؤسسة التي تواجه ذات الوضعية إلا بإذن خطي مسبق من المديرية العامة وبعد مراجعة الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي، باعتبار أنه ابتداء من تاريخ 25/8/2014 أصبح المبنى المركزي بصفة المحتل وخارج عن سيطرة المؤسسة وبعهدة القوى الأمنية«، مشيرة الى انه «تم الطلب إلى جميع المديريات تعميم هذا الأمر الإداري على جميع المستخدمين والعاملين لديها كافة لأخذ العلم والتقيد بما تقدم تحت طائلة المسؤولية».