باسكال عازار
لم تضرب ازمة اللجوء السوري لبنان امنيا واقتصاديا واجتماعيا فحسب، بل ساهمت كذلك في الاجهاز على ما تبقى من موارده الطبيعية وبناه التحتية لتتفاقم تاليا ازماته البيئية وتتحول عبئا متناميا خصوصا ان عدد اللاجئين وصل الى 37% من اجمالي العدد في مختلف انحاء المنطقة اذ يستضيف لبنان ما مجموعه 1,4 مليون لاجئ. وتشير التقديرات الى ان العدد سيرتفع الى 1,8 مليون في حلول كانون الاول، ما يعكس نموا متسارعا لسكان لبنان كان متوقعا لسنة 2041 ويشكل عبئا ثقيلا على الموارد البيئية الهشة اصلا.
وضعت وزارة البيئة تقييما بيئيا للأزمة وثّقته بالارقام، وحددت اولويات التدخل بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي. وقد اطلقت امس من السرايا تقريرها عن “تقييم اثر الازمة السورية على البيئة في لبنان واولويات التدخل”، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق، ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي ماتشيف غولوبيسكي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روس ماونتن، رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني، رئيس لجنة المهجرين النائب شانت جنجنيان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينيت كيلي وسفراء الباراغواي، اوستراليا، التشيلي، اندونيسيا، هولندا، بلجيكا، رومانيا، الدانمارك، والقائم بالاعمال الاردني. كذلك حضر ممثلان عن سفيري المغرب واليابان وممثل عن النائب العماد ميشال عون ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، وممثل الوزير محمد الصفدي انطوان قسطنطين، ومساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ادغار شهاب، ومدير مكتب بيروت في البرنامج لوكا رندل وشخصيات.
وشمل التقييم 4 قطاعات: ادارة النفايات الصلبة، ادارة المياه ومياه الصرف الصحي، نوعية الهواء واستخدام الاراضي والنظم الايكولوجية. بالنسبة الى الاثر البيئي على مستوى ادارة النفايات الصلبة، من “المتوقع ان تبلغ كمية النفايات الصلبة الاضافية التي ينتجها اللاجئون نحو 324,000 طن سنويا في حلول اواخر 2014، ما يوازي 15,7% من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون قبل بداية عملية اللجوء”. ويتجلى تأثير الكمية الاضافية في “ارتفاع الضغط على البنية التحتية الحالية لادارة النفايات الصلبة، وتدهور الاوضاع الصحية وشروط السلامة حول المكبات، وزيادة الاخطار الناجمة عن النفايات الطبية خصوصا وان 18% منها يتم التخلص منه دون اي معالجة مسبقة، اضافة الى توسع المكبات وعمليات الحرق العشوائية في الهواء الطلق، ما يؤدي الى زيادة تلوث الارض والتربة والمياه السطحية والجوفية”.
تأثيره في المياه والهواء والاراضي
يقدر التقييم زيادة الطلب على المياه لتلبية حاجات اللاجئين “ما بين 43 و70 مليون متر مكعب في حلول نهاية 2014، اي ما نسبته بين 8% و12% من الطلب على المياه على المستوى الوطني”. ويشمل تأثير الازمة السورية على الموارد المائية “زيادة الضغط الحالي على الموارد المائية وتدهور جودة المياه. فيما تشير التقديرات الى ان الزيادة في كمية المياه المبتذلة الناتجة من اللاجئين سوف تصل الى 34 – 56 مليون متر مكعب مع نهاية 2014، بما يوازي ا رتفاعا في مجموع المياه المبتذلة المنتجة على الصعيد الوطني يراوح ما بين 8% و14%. ويشمل تأثير الازمة السورية على ادارة المياه المبتذلة، زيادة نسبة التلوث نتيجة عمليات تصريف المياه المبتذلة، وارتفاع الآثار البيئية والصحية الناجمة عن تصريف هذه المياه”.
اما بالنسبة الى الأثر البيئي على نوعية الهواء، فتشير التقديرات “الى ان الازمة السورية سوف تؤدي الى زيادة تصل الى 20% من انبعاث ملوثات الهواء، ما يؤدي بدوره الى تدهور ملحوظ في نوعية الهواء. ومن القطاعات الرئيسية التي تؤثر في تلوث الهواء، النقل البري المتوقع ارتفاعه الى 5%، والتدفئة المنزلية، وحرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق وانتاج الكهرباء”.
كذلك يركز التقييم على القضايا المتعلقة باستخدام الاراضي والنظم الايكولوجية وهي “زيادة الكثافة السكانية في المدن، اذ ارتفعت بنحو 37% اي من 200 الى 520 نسمة في الكلم المربع. ويؤدي هذا الارتفاع السريع الى اشباع سوق الاسكان والى عملية بناء عشوائية ومتسارعة”. ويشير الى اثر المخيمات غير الرسمية في الانتاجية الزراعية والمناطق الحساسة بيئيا، اذ يتزايد عدد المخيمات غير الرسمية بشكل مطرد (من 250 في حزيران 2011 الى 1224 في ايار 2014)”.
خطة إدارية – بيئية لكل قطاع
تولت الخبيرة في السياسيات البيئية في مشروع “دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية” الممول من الاتحاد الاوروبي، لمياء منصور، تلخيص النتائج الصادرة عن التقرير، لافتة الى انه وضع خطة ادارية – بيئية لكل قطاع من القطاعات شملت توصيات حول التدخلات ذات الاولوية واطارها الزمني.
ثم تحدث غولوبيسكي مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يقدر الاعباء التي تواجه لبنان بسبب التدفق الكبير اللاجئين اليه، وانه سوف يتابع دعمه للتخفيف من الآثار الناجمة عن اللاجئين ودعم المجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم. بدوره قال ماونتن “رغم المصاعب، فان الازمات تأتي ببعض الفرص التي يمكن لبنان ان يلتقطها وهي تتمثل بالتفاتة المجتمع الدولي للوقوف الى جانبه. من هنا يمكن العمل بقيادة الحكومة من اجل تحسين فرصة التنمية للشعب في الحاضر والمستقبل”.
وأوضح المشنوق ان الارقام مخيفة بالنسبة الى بلد صغير يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، و”لبنان بات يدق ناقوس الخطر على كل الجبهات: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.
وتابع “ليست الاولويات في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين بحدها الادنى، بل هناك اولوية تتعلق بالبنية التحتية حيث يقيم هؤلاء، فهذه البنية لا تستطيع ان تقدم بعد اليوم ما نسميه كرم الضيافة، وباتت عبئا وكابوسا في بعض القرى”. وختم: “هذا التقرير هو دعوة للتحرك العاجل لحماية الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية الهشة بحيث يكون لبنان قادرا على الحفاظ على ارثه الطبيعي والاجتماعي والثقافي والسياسي الغني والمتنوع”.
