أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ الرئيس تمام سلام والوزراء الأعضاء في خلية الأزمة الوزارية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ماضون في جهودهم من أجل إطلاق العسكريين، معلناً تأييده لأي أمر يساهم في إعادة هؤلاء العسكريين لأنّ خلاصهم يُشكّل خلاصاً للوطن.
درباس، وفي حديث لصحيفة “اللواء”، دعا إلى عدم اتّهام الحكومة بالتقاعس، قائلاً: “بالنسبة لمفاوضات ومقايضات أو أي أمر آخر انا أؤيده، وأؤيد ما يتم الاتفاق بشأنه، أمّا أن نجعل من هذا الموضوع ساحة للتجاذب لتخريب البلاد، فنكون ننفذ ما يريده تنظيم “داعش” الذي يسعى الى ذلك، فهذا التنظيم لا يمكن له أن يدخل الا اذا انقسمنا في ما بيننا”.
ولاحظ أنّ الخاطفين يوجهون العسكريين المحتجزين لديهم لقول ما يريدونه، مشيراً الى ان ما هو اخطر هو ذلك الذي يتصل بمطالب الاهالي، اذ ان هناك متراسين يتحدثان بإسم المخطوفين، وقد ظهر ذلك في الاعلان عن المطالب، وبدا أنّ هناك من الاهالي من يؤيد المفاوضات وتسليم الموقوفين، في حين ان قسماً منهم يطالب بإعطاء الامر لضرب عرسال، والكل يتّهم الحكومة في حين أنّها تسعى جاهدة لانقاذ العسكريين.
وقال: “إنّها لحظة لاتخاذ موقف موحد يقضي بدعم الحكومة والجيش وسائر القوى المسلحة، وما يجعلنا شعباً من النازحين هو سقوط رأس الدولة، الامر الذي يستدعي عوناً لرعاية شؤون اللاجئين”.