أعلن وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس اليوم عن تحسين حكومة بلاده من توقعاتها بشأن الاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.
وقال دي غيندوس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسباني ان الحكومة تتوقع حاليا ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية العام الجاري وبنسبة 2 بالمائة خلال 2015.
واشار الى ان التوقعات الحكومية السابقة كانت قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 1.2 بالمائة للعام الجاري وبنسبة 1.8 بالمائة بنهاية 2015.
واضاف دي غنيدوس ان الحكومة حسنت أيضا من توقعاتها بشأن انخفاض معدلات البطالة في العامين الجاري والمقبل موضحاً في الوقت نفسه ان اعداد العاطلين عن العمل في البلاد لن ينخفض رغم ذلك عن مستوى خمسة ملايين شخص مع انتهاء العام المقبل حيث من المتوقع ان يستقر عند مستوى 5.1 مليون شخص.
واوضح انه من المتوقع توفير 622 ألف وظيفة عمل بين عامي 2014 و2015 وذلك بعد ستة أعوام متواصلة من تحطيم وظائف العمل ..مشيرا في هذا السياق الى انه من المتوقع ان تستقر معدلات البطالة في البلاد عند 24.7 بالمائة من اليد العاملة في البلاد في نهاية العام الجاري وان تبلغ 22.9 بالمئة في 2015.
وكانت الحكومة الاسبانية قالت في توقعاتها الاقتصادية السابقة التي نشرتها في شهر ابريل الماضي ان معدلات البطالة في اسبانيا ستبلغ 24.9 بالمائة بنهاية العام الحالي و23.3 بالمائة في 2015.. وشدد دي غنيدوس على ان تلك الأرقام رغم تفاؤلها واقعية “متحفظة جدا” بهدف منح ثقة أكبر للأسواق الدولية ..متوقعا في هذا السياق ان يستعيد اقتصاد المنطقة وتيرة النمو في العام المقبل بفضل الإجراءات والتدابير التحفيزية التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي.
