دان “المجلس الوطني لثورة الأرز” حملات التعدّي على الجيش اللبناني وعلى السيادة الوطنية سواء أكان في عُرسال أو في مدينة طرابلس، واعتبر أنّ هناك نيّة لدى من هم وراء مُطلقي النار والمعروفين بالإرهابيين ممارسة الضغوط على المؤسسة العسكرية وتشتيت الجيش على أكثر من جبهة، وهذه الأعمال العدوانية على الجيش مرفقة بخطب لبعض شيوخ متشدّدين من المفترض أنْ تستفسر عن خطواتهم وخطبهم دار الفتوى اللبنانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة والشرعية بحقّهم.
ورأى المجلس أنّ أجواء الإنفلات الأمني في مدينتي عُرسال وطرابلس السُنيّتين برزت مهمتها جليًا إذ إتضحت نواياها التحريضية على المؤسسة العسكرية، وهذا عمل مُدان ومن المفترض إحالة أصحابه على القضاء العسكري لإتخاذ الإجراءات القانونية.
ودقّ المجلس ناقوس الخطر لأنّ الأعمال الإرهابية والتعدّي على مراكز الجيش والسيادة الوطنية وإتفاق الطائف بلغتْ ذروتها، وتخطّتْ كل الخطوط وتتفاعل يومًا عن يومْ، رافضين الهجمة المتطرفة والإرهاب المُمنهج الذي يقوده بعض الموتورين من نوّاب وشيوخ ورؤساء أحزاب وبالتالي من الواجب القانوني إسكات كل هؤلاء قبل فوات الآوان .
واعتبر المجلس أنه نظرًا لإستحالة التوافق على شخص من مكوّنات كل من 8 و 14 آذار للرئاسة، لا بُدّ من البحث عن مرّشح آخر يحظى بموافقة الجميع كي يستطيع إدارة الأزمة بحكمة ودراية ويُحافظ على ما تبقّى من توازنات، والمقبول وفقًا لرأي المجتمعين هو الشخص المستقل والمعتدل من خارج طرفي النزاع 8 و 14 آذار .