عشية انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك هذا الأسبوع والتي تسلّط الضوء على أهمية مصادر الطاقة المتجددة لمستقبل الاقتصاد العالمي، تقود أبوظبي بهدوء ثورة الطاقة الشمسية التي ستجعل من أسطح المنازل والمباني في الإمارة مصدراً ثميناً لإنتاج الطاقة المتجددة بجودة عالية وتكلفة مقبولة.
وفي هذا الصدد، منحت أبوظبي مجموعة من تراخيص توليد الطاقة الشمسية لعدد من المواقع التجريبية في الإمارة، بما في ذلك بعض المدارس، ودائرة القضاء في أبوظبي، وحديقة حيوانات العين. كما يتم دراسة 28 طلب ترخيص إضافي، معظمها من مدارس تندرج تحت إدارة مجلس أبوظبي للتعليم، فيما جرى مؤخراً نشر تعليمات التمديدات الكهربائية التي تسمح لمالكي العقارات الخاصة بتوليد الكهرباء التي يحتاجونها ذاتياً من خلال الطاقة الشمسية.
وتتيح هذه التركيبات للعملاء تلبية احتياجاتهم من الطاقة وتصريف فائض الكهرباء إلى شبكة الكهرباء العامة.
ويرى نيكولاس كارتر، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، الجهة المسؤولة المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي، أن كميات الكهرباء المنتجة ذاتياً من قبل العملاء أنفسهم ستتفوق مستقبلاً على الكميات التي تنتجها الشركات المزوِّدة للكهرباء في العديد من دول العالم.
وأوضح كارتر أنه “هناك فرصة لتوليد الكهرباء، حيثما يوجد اتصال بالشبكة، خاصة باستخدام الألواح الكهروضوئية، كما هو الحال في دول مثل ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي الكبرى.”
وليس جديداً على أبوظبي دعم توجهات الطاقة المتجددة. فهي تضم أكبر محطة للطاقة الشمسية المركّزة في قارة آسيا، وهي محطة شمس 1 بطاقة إنتاجية تبلغ 110 ميجا واط، وكذلك توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينة مصدر بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ميجا واط. ويتكامل ذلك حالياً مع توجهها نحو تشجيع التوليد الذاتي للكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية.
وفي هذا السياق، يقول كارتر: “بالتعاون مع شركائنا في القطاع، تم دراسة 11 موقعاً حول مدينة أبوظبي، والتي استطاعت معاً توليد أكثر من 2 ميجا واط من الكهرباء خلال عام واحد، باستخدام أصناف متنوعة من الألواح.”
وأضاف كارتر: “إن النتائج التي حققتها هذه النظم الشمسية التجريبية الصغيرة مشجعة جداً، إلى الحد الذي نتوقع فيه إقبال أصحاب العقارات في الإمارة على اقتناء وتركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المنازل والمباني التي يمتلكونها على نطاق واسع في السنوات القليلة القادمة.”
ولتسهيل هذه الخطوة، وضع مكتب التنظيم والرقابة، بالتعاون مع شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع، إطار تنظيمياً يسمح بالتركيب الخاص للألواح الكهروضوئية من أجل توليد الكهرباء. ويتضمن الإطار التنظيمي التراخيص المنظّمة ذاتياً وبرنامج تفتيش مخصص لكافة الراغبين بتوليد الكهرباء ذاتياً.
وختم كارتر بالقول: “لدينا الكثير من المؤشرات الإيجابية في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وكل وحدة يتم توليدها باستخدام الطاقة الشمسية تعني تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ومن خلال تحديدنا وتطبيقنا للحلول التي تلبي الطلب المتزايد على الطاقة، مع تسليط الضوء على ضرورة ترشيد استهلاك إمداداتنا من المياه والكهرباء وإحداث تغيير حقيقي في أنماط الاستهلاك، يمكن للقطاع أن يحقق تقدماً ملحوظاً نحو غايته المتمثلة بضمان استدامةالموارد للأجيال القادمة.”