أعلن رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن لا نية لإيقاف التعامل بأسهم “الشركة المصرية للإتصالات” في البورصة على خلفية صدور تقرير من مفوضي الدولة يوصي ببطلان طرح 20 في المائة من أسهم الشركة في البورصة في العام 2005.
وأضاف في تصريح اليوم الأحد أن تقرير هيئة مفوضي الدولة “هو توصية فقط، وغير ملزم لإيقاف التداول بأسهم أي شركة”، لافتاً إلى أنه “الأحكام القضائية ملزمة، كما حصل عندما عُلّق التداول بأسهم شركة النيل لحليج الأقطان”.
وقال عمران إنه سيتّصل صباح الغد الإثنين بـ “الشركة المصرية للإتصالات” للإستفسار حول وجود أحكام قضائية متعلّقة عملية الطرح.
ويشار إلى أن هيئة المفوضين في مجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 في المائة من أسهم “الشركة المصرية للإتصالات” للاكتتاب العام، وبلغ حينها عدد الأسهم المطروحة 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20 في المائة من أسهم “الشركة المصرية للإتصالات”، شابها “إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة عند الطرح”، وما تلى ذلك من “مخالفات حول تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، ومخالفة أحكام قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحـدودة الصادر في القانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992”.