تسبب تزايد أسعار الحبوب الرئيسية في العقد الماضي في مظاهرات وحالات من الغضب في أنحاء العالم. ومع ذلك وجدت ورقة عمل جديدة صدرت عن البنك الدولي أن الانخفاض الأخير في أسعار الحبوب لم يكن بالضرورة نعمة على الدول الأفقر في العالم.
ويميل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في المدى القصير إلى زيادة الفقر، لأن جزءاً كبيراً من دخل الفقراء ينفق على الطعام. بل إن كثيراً من الأسر الزراعية تعتبر مشترياً صافياً للغذاء. لكن “ارتفاع أسعار الغذاء يبدو أنه يعمل على تقليص الفقر على الأمد الطويل”، لأنه يرفع الأجور للعمال غير المهرة ويشجع المزارعين على زيادة إنتاجهم. وتشير الدلائل إلى أن انخفاض أسعار الوقود يزيد من الفقر على الأمد الطويل، كما يقول ويل مارتين، الذي شارك في وضع هذه الورقة وهو أحد مديري الأبحاث في البنك الدولي.
وتوضح نتائج توصل إليها هؤلاء الباحثون الآثار المعقدة لأسعار الحبوب المنخفضة على العالم بعد أربع سنوات من الآن.
وسيشهد المستهلكون تضخماً معتدلاً في أسعار الغذاء. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستنخفض أسعار الحبوب الحقيقية في العقد المقبل. وقالت المنظمتان إن اللحوم ستكلف بالمعدل أكثر مما كانت تكلف في العقد الذي سبق، بسبب تزايد الطلب.
أما بالنسبة للمزارعين، فسيجلب فائض الحبوب العالمي الجديد معه رابحين وخاسرين. وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن أرباح المزارعين الأمريكيين ستتراجع في هذه السنة بعد أن تمتع هؤلاء بأعلى دخل حصلوا عليه في الـ 40 عاماً الماضية. لكن سترتفع عائدات المواشي، لأن النقص في أعداد القطعان الناتج عن الجفاف والأمراض سيبقي على أسعار اللحوم مرتفعة.
وستترجم دخول المزارعين الأقل إلى انخفاض في تكاليف استئجار الأراضي وإلى ضغوط على أسعار الأسمدة والتجهيزات الزراعية. ومن الأمثلة على ذلك إعلان شركة جون دير، صانعة الجرارات والأجهزة الزراعية، عن فائض في العمالة لديها زاد عن 1000 عامل.
يقول لوكاس دي سبين، من نقابة العاملين في السيارات، الذي يمثل العاملين في حصادات جون دير في إيست مولين في ولاية إلينوي: “إذا لم يوجد مشترون، فلن نصنع حصادات”.