أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أنّ “تيار المستقبل” لا يتحمل مسؤولية التطرف السنّي في البلد”، مشدّداً على أنّ “ظهور الجماعات المتطرفة في لبنان سببه تدخل “حزب الله” في الحرب السورية الذي أخذ شكلاً مذهبياً”.
حبيش، وفي حديث إلى محطة “أم تي في”، إعتبر أنّ “حكومة “حزب الله” التي كان شعارها النأي بالنفس زجت لبنان في الصراع السوري، وغطّت دخول الحزب الى سوريا”، وقال: “يجب أن نتحاور مع كل من يحاول أخذ البلد الى جو التطرف لنردّه الى الاعتدال”.
وأعلن عن أنّ “تيار “المستقبل” يقوم بجهد في طرابلس ليتمكّن من لمّ الجزء الصغير من الشارع الطرابلسي، والذي يمكن ان يؤدي الى مشكلة”، داعياً “حزب الله” إلى “الخروج من سوريا”.
وأكد حبيش أنّ “المطلوب هو إبعاد لبنان عن صراع المحاور، وهذا يقضي بأن يعود كل اللبنانيين الى لبنان، وان تُضبط الحدود ونعالج مسألة النازحين السوريين”.
ورداً على سؤال، أوضح أنّ “تيار “المستقبل” على تواصل دائم مع قواعده السنّية في الشارع السنّي، ويعمل لأن يستمر باحتضان هذه القاعدة ليبقيها في اطار الاعتدال”، مؤكداً ألا “مجال لقيام هذا البلد إلا بمجموعة من المعتدلين في كل الطوائف، وايّ طائفة تفكّر بالذهاب الى التطرف، فهي تأخذ البلد الى الخراب والحرب الأهلية مجدداً”.
واعتبر حبيش أن “مواجهة الإرهاب في لبنان تكون من خلال كل متكامل: حل أزمة الفقر من خلال تطويع الشباب في الدولة، وسحب “حزب الله” من الصراع السوري كي نلغي الصراع السنّي الشيعي من البلد، حل موضوع اللاجئين السوريين”.
وفي موضوع النزوح السوري، لفت إلى أنّ “هناك بحثاً جدياً للحدّ من النازحين السوريين الى لبنان، لأنّه لم يعد مقبولاً ان يزيد عددهم”.
وتطرق حبيش إلى ملف العسكريين المخطوفين، فقال: “منذ بدأ هذا الملف، بدأت ترتفع أصوات مزايدة ترفض المقايضة. أنا ضدّ هذا المبدأ. كرامتي ومعنوياتي تهتز عندما يُذبح عسكري أكثر بكثير من أن نسلّم موقوفين اثنين أو ثلاث. مصلحة الدولة العليا تعلو فوق كل شيء، سائلاً: “لماذا تقايض الدولة مع الاسرائيلي ولا تقايض مع غيره؟ لماذا تحترم كل الدول عسكرييها والدولة اللبنانية لا تسأل عن كرامة العسكريين المخطوفين؟
وعن التشريع في مجلس النواب، أكد انّ “قوى 14 آذار لا تزال على موقفها من موضوع التشريع، نحن مع تشريع الضرورة، واليوم اتفقنا على ان تشريع الضرورة هو للأمور التي لديها مهل يجب أن تنتهي، ونحن لا نستطيع ان يسير مجلس لنواب بشكل طبيعي، كأنّ شيئاً لم يكن، في ظل غياب رئيس الجمهورية المسيحي الماروني”.
كما تحدث حبيش عن التمديد للمجلس النيابي، فأوضح أنّ “التمديد إما أن يكون لسنة و7 أشهر أو لسنتين و7 أشهر، ولن يتم السير بالتمديد للإحتمال الأول، لأنّه يصادف مع انتخابات البلديات”.
