عقد وزراء طرابلس ونوابها إجتماعاً في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة، ضمّ كلاً من وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، النائبين سمير الجسر وبدر ونوس، منسق عام “تيار المستقبل” في طرابلس مصطفى علوش ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة.
وبعد الإجتماع، أصدر المجتمعون بياناً تلاه كبارة أكدوا فيه أنّ “الإبتزاز الذي يمارسه الإرهابيون في قضية العسكريين المخطوفين بتصفية المختطفين الواحد تلو الآخر بأساليب تعكس نفوساً مريضة ووسائل لا تمت للانسانية بصلة”، وأبدوا “أقصى درجات التعاطف مع أهاليهم”، آملين “عودتهم الى أهاليهم سالمين”.
ورأوا أنّ “إستعادة العسكريين يجب أن يكون أولى أولويات الدولة والمؤسسات الأمنية بالطرق الأمنية والعسكرية والتفاوضية أو غيرها، وأنّ هذه القضية يجب أن تكون وسيلة تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم”.
وأعلن المجتمعون عن “تأييدهم الكلي للجيش اللبناني ودوره في حفظ الأمن وإستقرار السلم الأهلي والتدابير التي إتخذت من أجل حماية عرسال من غزوة جديدة”، مشدّدين على أنّ “الحزم المطلوب يجب أن لا يوقع أحداً في ردود الفعل، وأن لا يخرج المؤسسات عن التعاطي الإنساني حتى مع المطلوبين أو النازحين بعيداً عن ممارسات الإذلال التي قد ينجرف إليها بعض الأفراد”.
وتناولوا الوضع الأمني في طرابلس، وأبدوا “قلقهم من حجم الشائعات التي تبث في كل أطرافها، والتي سبقها تحقيق تلفزيوني إختصر صورة المدينة بشخصين من دون الإستماع الى كافة مرجعياتها الروحية وممثلي المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أو من قياداتها السياسية، مع ما تبع ذلك من عناوين تصدرت بعض الصحف تنذر بإنفجار الوضع في طرابلس، إضافة الى إغتيالات فردية أخذت طابع التصفية”.
وأعلن المجتمعون عن “تمسكهم بالخطة الأمنية التي رفعت كابوس الفلتان الأمني عن طرابلس”، وأكدوا “ضرورة الحفاظ عى نعمة الأمن في المدينة وحفظ السلم الأهلي الذي قرّرته الحكومة من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية”، مهيبين بـ”جميع الطرابلسيين التعاون مع الدولة والقوى العسكرية والأمنية على حفظ أمن المدينة وإستقرارها وصيانة عيشها المشترك”.
وختم المجتمعون بتأييد الموقف الحكومي الذي أعلنه الرئيس تمام سلام من على منبر الأمم المتحدة، والذي طالب فيه المجتمع الدولي بدعم لبنان وبتحييده عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية وصراعاتها حفاظاً على لبنان”.