أمل عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أن “تكون الجلسة التشريعية المقبلة، التي تم التفاهم على عقدها، البداية لاعادة تفعيل عمل المؤسسات”، معتبراً أنّه “لا يجوز الاستمرار في سياسة التعطيل والشلل”.
هاشم، وفي تصريح بعد جولة ولقاءات في بعض قرى قضاء حاصبيا، شدّد على أنّ “المسؤولية الوطنية أصبحت مضاعفة لدرء الاخطار عن لبنان في ظل الأخطار المحدقة في المنطقة”، داعياً إلى “تأمين شبكة امان وطنية لتحصين الواقع الداخلي وحمايته من ايّ تداعيات سلبية”.
وفي موضوع العسكريين الأسرى، أكد ضرورة “الاقلاع عن الاستثمار والاستغلال السياسي لهذه القضية، والالتفاف حول المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية من دون ايّ شروط”، وختم: “أمام الهجمة الارهابية والتهديدات التي تطال الوطن، فليكن الغطاء السياسي للقوات المسلحة مطلقاً وشاملاً وكاملاً كي نحمي وطننا وكي لا نندم حيث لا ينفع الندم”.
