دعا صندوق النقد العربي الدول العربية إلى المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف باعتباره سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية، وأكد أن التنافسية تُعزَّز من طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري وذلك بهدف الحفاظ على المال العام من التبذير وسوء الإدارة والفساد.
وقال رئيس الصندوق مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في دورة ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، «إن فتح الأسواق وتحريرها يساعدان في زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات»، لافتاً إلى «أن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية مثل المعوّقات الإدارية ومعوّقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق».
وأكد أن العديد من الدول العربية نجحت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وراجعت تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنّت برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية، فيما أبرم معظم الدول العربية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وقال الحميدي «إن موضوع الدورة المتعلق بالمشتريات الحكومية يقع من ضمن إطار اهتمام صندوق النقد العربي برفع مؤهلات الكوادر العربية بكل ما هو مفيد لإدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة»، لافتاً إلى أن المشتريات الحكومية من السلع والخدمات تشكل نسبة كبيرة نسبياً من إجمالي النفقات الحكومية وتستحوذ 10 – 15 في المئة من الناتج المحلي بالمتوسط لكل الدول، وفق إحصاءات منظمة التجارة العالمية. وأضاف: «تعتبر سياسة الحكومة في المشتريات العامل المهم في رسم شكل المنافسة في السوق إذ إن الهدف الرئيس لسياسة المشتريات هو لزيادة الفاعلية، وبعبارة أخرى لضمان أن يقدم الموردون سلعهم بأقل كلفة وبنوعية عالية».
وتوقع المدير العام لصندوق النقد العربي من الحكومات أن تحرص على تفعيل مبدأ المنافسة والشفافية والمساءلة عند طرح العطاءات للحفاظ على المال العام من التبذير وسوء الإدارة والفساد. وأشار إلى أن في ظروف معينة قد تضطر بعض الدول إلى تسريع إجراءات المشتريات الحكومية كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقال: «في ظل الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم عمل العديد من الدول على زيادة الإنفاق كأحد الأساليب لحفز الاقتصاد وقام كثير من الدول بزيادة الإنفاق، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية من أجل التخفيف من حجم البطالة وزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي. وربما يقع هذا الإجراء من ضمن إطار التسريع من عمليات المشتريات الحكومية، الأمر الذي يشير إلى أهمية عدم إغفال تفعيل المنافسة والشفافية والمساءلة حفاظاً على فاعلية المشتريات الحكومية وصوناً للمال العام، خصوصاً في الدول التي تعاني عجزاً كبيراً في موازناتها».