قال تقرير رسمي،إن ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية تعتبر من النسب المرتفعة في المنطقة، إذ بلغت نسبة ملكية الأجانب(عرب وأجانب) في رؤوس أموال البنوك المرخصة في نهاية عام 2013 حوالي 50% وتعتبر وذلك لعدم وجود قيود عليها في الأردن.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني، أن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيرا نسبة لحجم الاقتصاد الأردني مقارنة بدول المنطقة ، حيث بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2013 حوالي 42.4 مليار دينار مشكلة ما نسبته 178.0 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 177.0 % لعام 2012 ، وهي ثالث أعلى نسبة بين الدول العربية التي تمت المقارنة بها( بعد لبنان وقطر)
وبين التقرير أنه وبالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلا أنها أخذت اتجاهاً تنازلياً خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت 217.2 % في نهاية عام 2007 وأصبحت 178.0 % في نهاية عام 2013
ويعود السبب الرئيسي لتناقص هذه النسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر من نمو موجودات البنوك
فيما يخص الحصة السوقية للبنوك ( التركز) أوضح التقرير أن موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل 26 بنكاً شكلت ما نسبته 55% من إجمالي موجودات البنوك المرخصة، بينما شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته 75.9 % وذلك في نهاية عام 2013 ، ومن الجدير بالذكر أن الحصة السوقية لأكبر خمسة وعشرة بنوك في انخفاض مستمر إذ بلغت في نهاية عام 2006 ما نسبته 59.6 % لأكبر خمسة بنوك و 79.9 % لأكبر عشرة بنوك وبالتالي فإن هنالك انخفاضاَ في نسبة التركز لدى البنوك المرخصة إلا أن مستوى التركز في القطاع المصرفيفي الأردن ما زال مرتفعاً.
فيما يخص المنافسة وبناءً على مؤشر هيرفندول فقد كان هناك تحسن في الوضع التنافسي لقطاع البنوك في الأردن، حيث كانت قيمة المؤشر 11.9 % في نهاية عام 2007 وأصبح يبلغ%9.8 في نهاية عام 2013 منخفضاً أيضاً عن مستواه لعام 2012 حيث كان قد بلغ 10.0 % مما يدل على أن الوضع التنافسي في قطاع البنوك في تحسن مستمر.
ويعود السبب الرئيسي في تحسن مؤشر التنافسية إلى قيام البنك المركزي بترخيص ثلاثة بنوك جديدة خلال عام 2009 ، وقيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية. ومن الجدير بالذكر أن لانخفاض التركز وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني انعكاسات إيجابية على الاستقرار المالي في الأردن.
إلا أن النسبة عادت إلى الارتفاع في عام 2012 واستمر هذا الارتفاع في عام 2013 الأمر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام، علم اً بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة.
و بدراسة هيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة (استخدامات الأموال) نجد أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت المكون الأكبر لموجودات البنوك حيث بلغت في نهاية عام 2013 حوالي 44.5 % من موجودات البنوك وذلك على الرغم من انخفاضها عن عام 2012 حيث كانت تشكل ما نسبته 45.6 % من موجودات البنوك وقد جاء هذا الانخفاض في الأهمية النسبية للتسهيلات بسبب توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك من خلال إصدار السندات الحكومية وتوجه البنوك للاستثمار في هذه السندات التي توفر للبنوك عائد اً معقولاً بمخاطر منخفضة.
ومن الجدير ذكره أن عام 2014 شهدت تراجعاً ملحوظاً في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة المحلية بسبب تحسن الظروف الاقتصادية وتوجه الحكومة للإقتراض من الأسواق الخارجية من خلال إصدار سندات بالدولار الأمريكي بضمانة الحكومة الأمريكية وذلك لتخفيض كلفة الاقتراض وتقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، مما سيؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي في الأردن
بالرغم من أن تسهيلات الشركات ما زالت المكون الأكبر للتسهيلات الائتمانية حيث شكلت ما نسبته 44.8 % من إجمالي تسهيلات البنوك إلا أن هذه النسبة قد بدأت بالانخفاض منذ عام 2009 حيث كانت هذه النسبة %61.4 في عام 2009 ثم انخفضت لتصل إلى 44.8 % في نهاية عام 2013 أما التسهيلات الممنوحة أفراد وعقارية) فقد شكلت ما نسبته 38.4 % من إجمالي التسهيلات في نهاية عام 2013 مقابل ما نسبته 36.8% في نهاية عام 2012 ، ومن الجدير ذكره أن معدل نمو تسهيلات الأفراد ( أفراد وعقارية) في عام 2013 بلغ %13.8 في حين أن معدل نمو تسهيلات الشركات بلغت %6.3 وهذا يعني أن هناك توجها لدى البنوك لزيادة الأقراض للأفراد
ونمت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2013 بما نسبته %6.3 لتصل إلى حوالي 18.8 مليار دينار علماً أن نسبة النمو في عام 2012 كانت 12.6 %، ومن الجدير ذكره أن التسهيلات الائتمانية شكلت ما نسبته 78.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 مقابل 80.6% لعام 2012 ، وبالرغم من انخفاض النسبة لعام 2013 إلا أنها ما زالت مرتفعة بالمقارنة مع عدد من دول المنطقة، حيث احتل الأردن الترتيب الثالث بعد لبنان والمغرب من حيث ارتفاع النسبة.
فيما يخص نمو التسهيلات لدى القطاع المصرفي فقد جاء هذا النمو في معظمه نتيجةً لنمو التسهيلات الممنوحة لقطاع الأفراد والذي ساهم بحوالي 3.8 نقطة مئوية يليها قطاع الشركات الكبرى الذي ساهم بحوالي 1.2 نقطة مئوية من هذ ا النمو ، ومن الجدير ذكره أ ن النمو و في تسهيلات مصفاة البترول الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية قد ساهمتا بحوالي 0.17 نقطة مئوية من النمو في التسهيلات لعام 2013 وذلك على العكس من عام 2012 حيث أن معظم النمو في التسهيلات كان لتسهيلات شركة الكهرباء الوطنية والمصفاة والقطاع الحكومي.
فيما يخص توزيع التسهيلات فكما ذكر سابقا ما زالت تسهيلات الشركات الكبرى تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التسهيلات لكنها أخذت اتجاهاً تنازلياً منذ عام 2010 حيث كانت 50.7 % وانخفضت لتصل إلى %44.8 في نهاية عام 2013 ، أما التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام فقد ارتفعت من 4.1 % في عام 2008 إلى 8.5 % في عام 2013 ، وفيما يتعلق بنسبة التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فما زالت النسبة متواضعة وتراوحت ما بين 8.2%- 10.9% خلال الأعوام 2008- 2013 وفيما يخص مديونية الأفراد ( أفراد وعقارية) فقد بلغت نسبتها 38.4 % في نهاية عام 2013 مقابل 36.8 % في نهاية عام 2012
