شدّد عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني على ضرورة إيجاد حلّ لملف العسكريين المخطوفين، مشيرًا إلى أنّ كل الأطراف لا تعترض على مبدأ التفاوض، وأنّ الخميس المقبل موعد بدء المفاوضات في ضوء إطلاع مجلس الوزراء على التفاصيل.
وعن موقف وزراء الكتائب في حال أحيل موضوع المقايضة على التصويت داخل المجلس، أكد ماروني في حديث الى اذاعة “الفجر” ألا خيار آخر لحلّ الملف، مشيرًا إلى أن أي قرار سيكون بالإجماع. واعتبر أنّ خطوة المقايضة وإن لا ترضي “الكتائب” بالمبدأ إلا أنها تنهي مأساة أهالي العسكريين ومشكلة قطع الطرقات، وهي الخطوة الأكثر واقعية وسط استنفاد الحلول الأخرى.
وعلى صعيد آخر، جدّد ماروني التأكيد أنّ موقف “الكتائب” الرافض للتشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي هو موقف مبدئي، مذكرا برفض الحزب التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال سابقا.
وأعرب عن تخوفه في حال أصبح التشريع أمرا عاديا في غياب رئيس الجمهورية، مستنكرا أن يصبح الدستور “غب الطلب”، وسأل: “طالما أن هذا تشريع الضرورة فلماذا انتظر الأفرقاء كل هذا الوقت حتى اكتشافه”؟
وعن طلب الرئيس تمام سلام المساعدة من إيران المساعدة لانتخاب رئيس الجمهورية، لفت إلى أن سلام طرق الباب الحقيقي لحل الأزمة، لكن “حزب الله” أحد المعطلين و”التيار الوطني الحر” لا يجرؤان على اتّخاذ أي قرار.