تتخوف الأوساط الأمنية من اعمال ستجري في عيد الاضحى المبارك قد تقوم بها خلايا تابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية» و«جبهة النصرة»، اضافة الى محاولة انتفاضة سنية من قبل اللاجئين السوريين والفعاليات السنية في لبنان. وتكون الساعة صفر لمحاولة تغيير الاوضاع على الساحة اللبنانية، وقد تشمل البقاع الغربي والبقاع الاوسط وطرابلس وبيروت وصيدا اضافة الى مناطق اخرى، لكن الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن داخلي تتخذ الاجراءات المناسبة لمنع حصول هذا الامر.
وقالت صحيفة “الديار”: “يبدو انه من خلال رفع اعلام «داعش» في عرسال وطرابلس، ان الشمال اللبناني قد اصبح بيئة حاضنة لـ«داعش» من قبل فئة قليلة لكنها فاعلة وقوية، اضافة الى عرسال والبقاع الاوسط والى مناطق عديدة في لبنان.
وعلى هذا الاساس، ستحصل مداهمات كبرى وسيكون الجيش وقوى الامن الداخلي في استنفار كبير عشية عيد الاضحى واثناء العيد خوفاً من هذا المخطط الذي حضرته «داعش» للساحة اللبنانية.
وفي هذا المجال، اشارت المعلومات الى أن المجموعات الارهابية المسلحة في تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» تطالب باطلاق سراح موقوفين معظمهم من الخلايا الارهابية التي اوقفتها الاجهزة الامنية وخاصة مخابرات الجيش في الاشهر الماضية وكل هذه الخلايا متهمة بالقيام بأعمال ارهابية، بينها القيام باعداد السيارات المفخخة والانتحاريين والتي انفجر عدد منها في الضاحية الجنوبية ومحيطها والهرمل وحواجز الجيش وهؤلاء يبلغ عددهم حوالى 300 عنصر ينتمون الى هذين التنظيمين الارهابيين ومن هؤلاء رؤوس كبيرة مثل عماد جمعة ونعيم عباس وعمر الاطرش وجماعة حميد. واما العدد المتبقي فهم من سجناء رومية المنتمية الى مجموعات متطرفة.
وفي هذا السياق، تقول مصادر قانونية رفيعة لـ«الديار» ان ما يحكى عن اجراء عملية تبادل بين العسكريين المخطوفين وموقوفين ارهابيين، مسألة صعبة ومعقدة وحساسة، ويوضح انه من الناحية السياسية، فاطلاق الموقوفين مهما كان عددهم يحتاج الى توافق سياسي داخلي للوصول الى توافق في مجلس الوزراء بحيث يصدر مرسوم عفو من الحكومة يوقع عليه كل الوزراء ليوازي مرسوم العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في الحالات العادية ويطال هذا المرسوم الذين صدرت بحقهم احكام قضائية واما عملية اطلاق الآخرين فهي ايضاً تحتاج الى قرار سياسي يشكل نوعاً من التغطية للاجهزة القضائية لاصدار اخلاءات سبيل ممن يطالهم الاتفاق في حال حصوله، لان اي جهاز قضائي لا يمكن ان يصدر اخلاءات سبيل لعناصر ارهابية ارتكبت اعتداءات ضد الجيش او قامت باعداد السيارات المفخخة التي كان نتيجتها سقوط مواطنين لبنانيين، خصوصاً ان هؤلاء عليهم اثباتات ووثائق تؤكد قيامهم بهذه الاعمال الارهابية.
وتسأل المصادر: “هل هناك من يمكن ان يغطي سياسياً اطلاق رؤوس ارهابية كبيرة مثل عماد جمعة ونعيم عباس وآخرين، خصوصاً ان المجموعات الارهابية تضع هؤلاء العناصر الاجرامية في اولوية الذين تطالب باطلاق سراحهم، ولذلك ترى المصادر ان اي قرار سياسي لاطلاق سراح هؤلاء لا يمكن ان يحصل الا من خلال صدور عفو عام يصدره المجلس النيابي يشمل جميع الموقوفين مهما كانت جرائمهم، ولذلك فهل القوى السياسية ومعها المجلس النيابي قادرون على اتخاذ مثل هذا القرار، مع كل موجباته وتداعياته الداخلية؟!.
