كامل صالح
باتت هناك قناعة راسخة بأنه يصعب على المجتمعات عموما، والمجتمع اللبناني خصوصا، أن تنعم بالاستقرار والأمن الاجتماعي، في ظل تفاقم النسب المرتفعة من الأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تبلغ مستويات شديدة من الفقر.
وتلحظ إحصاءات صادرة حديثة عن منظمات دولية، أن هناك حوالي 350 ألف لبناني (حوالي 62 ألف أسرة) يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي بأقل من 2.4 دولار للفرد يوميا، وبالتالي لا يستطيعون سد حاجاتهم الأساسية، لا سيما الغذائية منها. كذلك يسجل أن مستوى التسرب المدرسي في المناطق الأكثر فقراً، يفوق الـ50 في المئة، والبطالة تتعدى 30 في المئة، ما يهدد الأجيال الجديدة، ويضاعف أسباب الفقر المدقع.
مأسسة البرنامج الوطني
أمام هذا الواقع، أعد النائب روبير فاضل “اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء برنامج لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان” (أفعال)، آملا من رئيس مجلس النواب نبيه بري عرضه خلال أول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب، ليصار إلى مناقشته وإقراره.
يوضح فاضل لـ”السفير” أن البرنامج الجديد يهدف إلى مأسسة “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا” الذي أطلقته الدولة من حوالي 5 سنوات بالتعاون مع الهيئات الواهبة، وتتولى تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء.
ويلفت الانتباه إلى أن اقتراح القانون الجديد من مهامه لتعزيز هذه الوضعية للبرنامج:
أولاً: تنظيم وتعزيز عملية تقديم “المساعدات الاجتماعية” التي تستهدف الأفراد و/أو الأسر اللبنانية الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
ثانياً: تقديم مساعدة اجتماعية (نقدية) مشروطة، تحدد قيمتها بثلث مقدار الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 225 ألف ليرة للمستفيد. والمقصود بالمستفيد الأسرة اللبنانية المعنية بالبرنامج والمؤلفة من شخص أو أكثر.
116 مليون دولار
يشير فاضل إلى أن “الصندوق المركزي للشؤون الاجتماعية” يتولى تنفيذ “برنامج أفعال”، بعدما تحوّل إلى حسابه الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة والمخصصة للتقديمات المشمولة بأحكام البرنامج، والتي يقدرها فاضل في السنة الأولى بحوالي 116 مليونا و600 ألف دولار. ويتم تحويل هذه الاعتمادات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح كل من وزير المال ووزير الشؤون الاجتماعية.
ويشترط لتقديم المساعدة النقدية، وفق فاضل، التزام المستفيد بأي من الموجبات التي يفرضها الصندوق لقاء استحصاله على هذه المساعدة، وهي:
أولا: التعهد بتعليم أولاده القاصرين. علما أن الوزارات المعنية تعهدت بتغطية كلفة التسجيل لهذه الفئة وفق “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا”.
ثانيا: الخضوع لدورات تدريب وتأهيل تكسب المستفيد مهارات تمكنه من إيجاد فرصة عمل جديدة.
ثالثا: تأمين المستفيد لخدمات ذات منفعة عامة.
الهدر والفساد أقل
يفيد فاضل “السفير” أن الهدف من هذه الشروط لتقديم المساعدة النقدية، وهي فحوى اقتراح القانون، مساعدة هذه العائلات من جهة، وتنمية قدرات القادرين فيها على العمل، لتتمكن في ما بعد من إعالة نفسها بنفسها.
ويلحظ في هذا الجانب، أنه “بحسب خبراء ومنظمات دولية، أن المساعدات النقدية التي تذهب مباشرة إلى حساب الزوجة في هذه الأسر، تعد نسبة الهدر والفساد والمحسوبيات فيها الأقل نسبياً، مقارنة مع المساعدات العينية”.
ويقول فاضل: “إن طرحي لاقتراح القانون بصفة معجل مكرر، هو نابع من قناعتي بأن لبنان لن يستطيع العيش في استقرار في ظل هذه النسبة المرتفعة من الفقر، إذ كيف يمكن لشخص أن يعيش بأقل من دولارين يوميا، ولا ينتمي إلى نقابات تدافع عن حقوقه، أن لا يتعرض للاستخدام في كل أشكال العنف التي يشهدها مجتمعنا؟”.
وبناء عليه، يرى أن “المناطق التي تحتوي على شرائح واسعة من الأسر الأكثر فقراً، هي الأقل استقرارا، ما يعني أن السعي إلى إزالة الفقر المدقع يحقق فضلا عن الاستقرار، الأمن الاجتماعي”، متوقعا فور البدء بتنفيذ “برنامج أفعال” أن تهبط نسبة عدد الأسر الأشد فقرا إلى أكثر من النصف خلال سنتين، أو يمكن أن يساهم البرنامج وفق دراسة لمنظمة دولية، في إزالة الفقر المدقع في هذه الفترة.
5% من عجز الكهرباء
وإذ يأمل فاضل الموافقة على اقتراح القانون في أسرع وقت ممكن، يؤكد أن كلفته لن تتعدى الـ5 في المئة من عجز “مؤسسة كهرباء لبنان” سنويا، أو الـ10 في المئة من زيادة “سلسة الرتب والرواتب” لا “السلسلة” نفسها، ويمكن للدولة سداد الكلفة عبر تأمين التمويل من الجهات المانحة أو زيادة المبلغ في الموازنة العامة. علما أنه يمكن تأمينها من ضمن زيادة الـ1 في المئة المقترحة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتمويل “السلسلة”.
يكشف فاضل أخيراً، أن جميع المسؤولين الذين التقاهم، “أيدوا بحماسة اقتراح القانون”، كما لفت الانتباه إلى أنه أعد مسودة مرسوم تطبيقي لنظام “برنامج أفعال” ليصار إلى إقراره في مجلس الوزراء، بعد إقرار القانون في مجلس النواب.