كشف مصدر وزاري لـصحيفة “اللواء” أنّه في حال سارت الأمور، وفقاً للوعود القاطعة لرئيس الحكومة تمام سلام بشأن ملف العسكريين المخطوفين، فإنّ مرحلة جديدة ستبدأ، يتولى فيها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المفاوضات عن الحكومة، على النحو الذي حصل لاطلاق مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا، في ظل تكتم بالغ الشدة، مما يعني بالنسبة لأهالي العسكريين، بعض التطمينات التي من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من التحركات في الشارع، بعدما يكون هؤلاء قد لمسوا أن قضية إطلاق سراح اولادهم في رأس اهتمامات الدولة.