إلين مور وأندرو إنجلاند
انضمت جنوب إفريقيا إلى هونج كونج وبريطانيا لتصبح ثالث بلد غير مسلم يبيع سندات حكومية مهيكلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
كانت قيمة الإصدار 500 مليون دولار، وقد تمت تغطية الاكتتاب أربع مرات، ما يشير إلى وجود شهية لسوق السندات الإسلامية تعادل الشهية الموجودة في البلدان المتقدمة.
وكانت جنوب إفريقيا التي تعتبر من أوسع أسواق التداولات وأكثرها نشاطا، قد أعلنت في أواخر 2011 أنها تتطلع لإصدار صكوك، في الوقت الذي كانت تسعى فيه لتنويع مصادر التمويل للاستفادة من الثروة العربية. لكن عملية الإطلاق تأجلت وسط تأخيرات حول التوصل إلى الأصول التي ستقوم عليها الصكوك.
وهذه الصكوك التي يقع تاريخ استحقاقها في 2020، تقوم على هيكل الإجارة، حيث تستند حركة النقد على أصول البنية التحتية، التي لم تطرح للعموم.
وقال راجيف شاه، رئيس قسم أسواق السندات الإفريقية في بي إن بي باريبا، الذي عمل على الصفقة، إن جنوب إفريقيا أوفت بأهدافها من خلال عملية البيع. وأضاف: “تريد جنوب إفريقيا أن تصبح مركزا نشطا للتمويل الإسلامي. وهي أول بلد غير إسلامي في الأسواق الناشئة تبيع صكوكا دولية، وأول بلد في إفريقيا. لقد سجلت بعملها هذا سابقة”.
وقال محللون إن المغرب وتونس وكينيا ربما تصدر صكوكا مثلما فعلت جنوب إفريقيا. وأصدرت جامبيا صكوكا قصيرة الأجل بالعملة المحلية، وجمعت السنغال أكثر من 200 مليون دولار في أول إصدار للسندات الإسلامية هذا العام بالعملة المحلية.
وبحسب ريتشارد أوكالاهان، وهو شريك مختص في الأسواق الرأسمالية في مؤسسة لينكليتر، الصكوك السيادية التي أصدرتها جنوب إفريقيا تمثل معلما مهما للتمويل الإسلامي في الأسوق الإفريقية، وهي اقتفت عمليات في التمويل الإسلامي قامت بها جامبيا ونيجيريا والسودان والسنغال، على الرغم من أن معظم تلك الإصدارات كانت عمليات داخلية بالعملة المحلية.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة موديز للتقييم الائتماني إن 2014 كان عاما من المعالم المهمة للصكوك السيادية، مضيفا أن المبيعات في لندن وهونج كونج وجنوب إفريقيا تشير إلى تغير لا يستهان به في الحجم الكامن للسوق ومدى سيولتها وسعة حجمها.
واجتذبت بريطانيا طلبات تزيد قيمتها على ملياري جنيه من مستثمرين في بريطانيا والشرق الأوسط وآسيا، من خلال عملية بيع في حزيران (يونيو) لصكوك بقيمة 200 مليون جنيه، وفي هذا الشهر جمعت هونج كونج مليار دولار في أول إصدار لها للسندات الإسلامية.