كريس جايلز
الاقتصاديون نادراً ما يكونون في وضع يسمح لهم بتقديم مشورة واضحة، لا لبس فيها، للسياسيين. لكن في أعقاب الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا، لمرة واحدة في وسعهم تقديم تلك المشورة. النصيحة هي أن المملكة المتحدة يمكن أن تقدم لاسكتلندا المزيد من الصلاحيات حول فرض الضرائب والإنفاق العام. هذا لن يقوض رغبة وزارة المالية البريطانية المشروعة في السيطرة على المالية العامة للبلاد. العرض نفسه يمكن بسهولة أن يمتد إلى ويلز وإيرلندا الشمالية، وإلى أية مناطق إنجليزية تريد المزيد من السيطرة المحلية. إنه أمر ممكن من الناحية السياسية.
إذا كان هذا يبدو غير قابل للتصديق، فإن السبب في ذلك هو أن عدداً قليلاً جداً من الناس هم الذين يفهمون الاقتصاديات الفيدرالية للمالية العامة. مثل هذا الترتيب ينجح سياسياً، لأنه، بشكل محدود، مكرس بالفعل في قانون اسكتلندا لعام 2012 – وهو قانون المملكة المتحدة الذي سيتم تنفيذ أحكامه الرئيسية في عام 2016. وقد تم وضع الوصفة ببراعة من قبل ديفيد بيل وديفيد آيزر من جامعة ستيرلينج.
أولاً، قم باختيار منطقتك (لنقل، اسكتلندا أو شمال إنجلترا) ثم احسب مقدار الحاجة إلى الإنفاق العام هناك.
ثانياً، اعثر على بعض عائدات الضرائب التي يمكن أن تنتقل من وستمنستر إلى الحكومة ذات الصلاحيات المنقولة، التي تتناسب مع متطلبات الإنفاق التي قمت بتحديدها. إنك تقوم بالبحث عن الضرائب المفروضة على الأنشطة أو الأشياء التي لا يمكن أن تتحرك بشكل مصطنع من ولاية قضائية إلى أخرى. هذا يستبعد ضرائب الأرباح (عذراً يا إيرلندا الشمالية، لا يمكنك تحديد معدل الضريبة على الشركات الخاصة لديك) والضرائب على المدخرات ودخل رأس المال. تشتمل الضرائب المناسبة المرشحة لذلك على ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، والضرائب العقارية، والضرائب البيئية، وضريبة القيمة المضافة – وهي القائمة التي تضم أكبر ثلاث ضرائب في بريطانيا.
في الخطوة الثالثة والأهم، وستمنستر تقدم خياراً إلى الحكومة الجديدة (الفرعية). ضمن حدود واسعة جدًّا، يمكن أن يكون لها تفويض صلاحيات الضرائب بشكل أكبر أو أقل كما تحب، لكن يجب أن تفهم وتقبل العواقب المترتبة على ذلك. في بداية السنة سيتم تخفيض منحة الحكومة المركزية للمنطقة ذات الصلاحيات المنقولة بنسبة تساوي بالضبط مستوى الإيرادات المنقولة التي جمعت. ولن تكون الحكومة في حال أفضل أو حال أسوأ مما كانت عليه. في السنوات المقبلة ستسلِّم سلطات الضرائب في المملكة المتحدة الإيرادات، وإذا كانت الضرائب المحلية التي يتم جمعها تزيد على المتوسط في المملكة المتحدة، فإن الحكومة الإقليمية ستحتفظ بالفرق.
الخيار الكبير في اسكتلندا أو في أي مكان آخر هو درجة التأمين الذي تريده. فكلما كانت السيطرة المحلية أكبر، تكبر المكافأة المحتملة – لكن كلما قل التأمين يعوض المركز مقابل الانخفاض في العائدات.
رابعاً، يجب على الحكومة البريطانية الحفاظ على سيطرة مطلقة على السياسة المالية العامة. يجب أن تكون صلاحيات الاقتراض للمناطق الفرعية محدودة تماماً.
هذا النظام يوفر التوازن بين الحقوق والمسؤوليات. وفي الوقت نفسه، سوف يكون هناك تأمين كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لأن كل منطقة لن ترغب في تعاملات تجعلها تقدم التزامات عالية.
ينبغي الترحيب بالفيدرالية المالية لأنها تعطي السياسيين المحليين حوافز أكثر وضوحاً لتحسين مناطقهم. اسكتلندا مثلا، تستفيد مباشرة من الجهود لتحسين أبردين مركزا عالميا لصناعة النفط. ويمكن للندن أن تقرر توسيع حدودها، لعلمها بأن السكان المحليين سيجدون منفعة في ذلك.
مسؤولو وزارة المالية الذين يشعرون بالغيظ حول فقدان السيطرة، يمكن طمأنتهم بأن لديهم مساندة نهائية. فهم يحددون نقطة البداية للإنفاق العام التي يمكن أن تختلف عنها القرارات المحلية. ومن الواضح أن الأقاليم والمناطق في بريطانيا تحتاج إلى مناقشة والاتفاق على تخصيص هذا المنطلق الذي يعود ليس إلى صيغة بارنيت لعام 1979، كما يُزعم في الغالب، ولكن لمبادرة تقاسم ضريبة الوصايا التي وضعها جورج جوتشن، وزير المالية البريطاني في عام 1888. لكن حتى هنا، يفهم الاقتصاديون الشكل الذي يبدو عليه التقييم العادل للاحتياجات.
عندما يتعلق الأمر بمستقبل بريطانيا ذات الصلاحيات المنقولة، يقوم الاقتصاديون ولو لمرة بإعطاء نتائج ملموسة. وتسليمها إلى السياسيين.
