تمثل الدعارة والمخدرات تجارة ضخمة الحجم في بريطانيا منذ سنوات، لكن الجديد أنها أصبحت تلعب دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد وتعافيه من الأزمة التي عانى منها خلال السنوات الماضية، ليتبين أن حجم سوقي الدعارة والمخدرات الخارجين عن القانون في البلاد يتجاوز 10 مليارات جنيه إسترليني (16 مليار دولار) سنوياً.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا فإن تجارة الجنس والمخدرات غير القانونية لعبا دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد المحلي خلال الـ18 شهراً الماضية، وساهما في إخراج الاقتصاد البريطاني من الركود الذي كان يعاني منه خلال الفترة التي سبقت العام 2013، حيث كان متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008 ومن ثم كان متأثراً بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت في العام 2010.
وتظهر البيانات أن حجم تجارة الدعارة في بريطانيا يبلغ نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً، بينما يبلغ حجم تجارة المخدرات نحو 4.4 مليار جنيه، فيما تبلغ أعمال التجارة الأخرى غير المشروعة مثل تهريب التبغ والكحول نحو 300 مليون جنيه إسترليني سنوياً فقط.
ونقلت جريدة “صنداي تلغراف” البريطانية عن الخبير الاقتصادي في “سيتي غروب” مايكل ساندرز قوله إن “مكتب الإحصاء الوطني أعلن تغييرات في حساب النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي مع إعادة حساب النمو الاقتصادي خلال السنوات من 2008 إلى 2012 التي سبقت هذه التغييرات، مع توقع ارتفاع نسبة النمو بنحو 0.5% عن التقديرات السابقة”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أدخلت تعديلات في كيفية حساب الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من أجل الوصول إلى نسب أكثر دقة وتعبيراً عن الواقع، ومن بين هذه التغييرات احتساب أعمال التجارة غير المشروعة أو غير القانونية التي تتم في البلاد، ومن بينها تجارة المخدرات والدعارة غير المرخصة، وهو ما دفع مكتب الإحصاءات الوطني في لندن إلى إعلان تقديراته لهذه التجارة لأول مرة.
وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات في لندن إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً خلال العام 2013 بنسبة 1.7%، بينما حقق في الشهور الستة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 0.8%، فيما لعبت الدعارة وتجارة المخدرات دوراً مهماً في دعم النمو في الاقتصاد البريطاني.
وقدر مكتب الإحصاءات الوطني حجم تجارة الدعارة غير القانونية والمخدرات في البلاد خلال الفترة من العام 1997 حتى 2009 بأنه يتراوح بين 7 مليارات و11 مليار جنيه إسترليني.
وتتساوى كل من الدعارة والمخدرات مع القطاع الزراعي من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي ببريطانيا، ويبلغ حجمها في اقتصاد بريطانيا نحو 0.7%.