أكّد عضو تيار “المستقبل” النائب أحمد فتفت أنّ موقف التيار لم يتغير، ومبدئي لجهة رفض التشريع الفضفاض وحصره بتشريع الضرورة الذي يبحث أمورًا اجتماعية ومالية تهدد المصلحة العليا للدولة.
وأوضح فتفت في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن التمديد يصبح ضروريًا لتفادي الفراغ الكامل، أي على صعيد الرئاسة والبرلمان، وأضاف: “نفضل البت بمشروع التمديد قبل منتصف تشرين الأول المقبل تحسّبًا للإجراءات الدستورية والقانونية التي تتطلب وقتا، لكن الرئيس نبيه بري يصر على رأيه بأنه ما زال هناك متّسع من الوقت حتى 19 تشرين الثاني وهو تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي.
