أليكس باركر من بروكسل وتيم برادشو
في حين ليس غريبا على “أبل” مزاعم التهرب الضريبي التي يطلقها السياسيون التواقون للحرب، إلا أنها تواجه في بروكسل تهديدا أكثر مدعاة للقلق يتمثل في مطالبتها بتسديد ضرائب يمكن أن تصل إلى مليارات اليورو.
في العام الماضي اتهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي “أبل” بأنها تستخدم أيرلندا ملاذا للتهرب من الضرائب. وكان ذلك ضربة لسمعتها أعطت زخما إضافيا لإصلاح النظام الضريبي العالمي.
بالمقابل، يعتبر تحقيق بروكسل ساعة الحساب المالي مع الماضي. أيرلندا نفت وجود مخالفات، ولوكا مايستري، المدير المالي لـ”أبل” قال لـ “فاينانشيال تايمز”: “من المهم جدا أن يفهم الناس أنه لا يوجد اتفاق خاص مع أيرلندا. نحن ببساطة نتبع القوانين في البلاد على مدى الـ 35 عاما التي كنا فيها في أيرلندا”.
لكن إذا ما تم إثبات حجة المفوضية، فيمكن أن يكون ذلك بمثابة فاتورة ضخمة لشركة أبل، ويزود أيرلندا بثروة ضريبية غير متوقعة.
وعادة ما يستخدم الاتحاد الأوروبي صلاحيات مساعداته الحكومية الرامية إلى معالجة قضايا المنافسة الأوسع. لكن في العام الماضي حاولت بروكسل استهداف الملفات الضريبية للشركات مثل “أبل” و”ستاربكس” و”أمازون”. ويعتبر ذلك تطبيقا جديدا للقانون مع تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط للشركات أو بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل عام.
وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع النتائج الأولية في قضية “أبل”. ومن المحتمل أن تكون التفاصيل – بما في ذلك الأدلة من المفاوضات الماضية حول الضرائب – ذات طبيعة متفجرة. وموضوع الخلاف هو ما إذا كانت “أبل” قد مارست ضغطا على السلطات الأيرلندية لتقليص مسؤوليتها الضريبية، الأمر الذي يرقى بالضرورة إلى كونه دعما غير شرعي من الدولة يعطي الشركة الصانعة لآيفون ميزة على منافسيها.
ونفى مايستري قيام “أبل” بأي تهديد على الإطلاق لنقل الوظائف بعيدا عن أيرلندا لتأمين الحوافز الضريبية عند الاتفاق على الأحكام الضريبية مع السلطات الأيرلندية في عامي 1991 و2007. وقال: “إذا كان السؤال هو، هل كانت هناك أية مقايضة كنا نحاول الاتفاق حولها مع الحكومة الأيرلندية؟ – لم تكن هذه أبدا هي القضية”. وأضاف: “لقد كنا دائما شفافين للغاية مع الحكومة الأيرلندية على اعتبار أننا أردنا أن نكون شركة مواطنة جيدة”.
ووصف مايستري عملية الاتفاق على الأحكام بأنها كانت “مناقشة أنموذجية جدا بحيث يمكن لأي شركة أن تتناولها مع أي سلطة ذات سيادة. لم يكن هناك شيء كنا نحاول إخفاءه”.
وقال: “إذا غيرت الدول قوانين الضرائب، فإننا سنلتزم بالقوانين الجديدة وسندفع الضرائب وفقا لتلك القوانين”. وأضاف، أن الضرائب على دخل الشركات في أيرلندا زادت أكثر من عشرة أضعاف منذ إدخال جهاز آيفون في عام 2007، وهي الفترة التي زادت مبيعاتها العالمية خلالها من 24 مليار دولار في ذلك العام إلى 171 مليار دولار في عام 2013.
النقض القانوني لـ”أبل” يقوم على خطي دفاع رئيسين. أولا أن محاولة المفوضية تطبيق مبادئ توجيهية دولية بشأن فرض ضرائب على فروع الشركات متعددة الجنسيات بأثر رجعي يعتبر مضللا وخاطئا. ودخلت قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيز التنفيذ فقط في عام 2010، وحتى الآن لم تعتمدها أيرلندا.
ثانيا، تجادل “أبل” بأن المعدلات الضريبية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الأيرلندية مناسبة. وتأمل في إظهار أن فواتير الضرائب كانت على قدر الأرباح العائدة للشركات الأيرلندية التابعة لها وداخل نطاق ربح مماثل لشركات مماثلة.
وإذا ما تم تأكيد مخاوف المفوضية بشأن صفقة ودية تحابي “أبل”، فإن للمفوضية السلطة بأن تأمر أيرلندا بالتعويض عن عشرة أعوام من الدعم غير القانوني. واعتمادا على نتائج التحقيق، فإن أية غرامة من المرجح أن تتجاوز غرامة الدعم الحكومي القياسية المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ نحو مليار يورو، وذلك وفقا لأشخاص على علاقة بالقضية، على الرغم من قول مايستري إنه سيكون “من قبيل التكهن” محاولة تقدير أي رقم.
وهذا يجعل المخاطر مرتفعة جدا، ليس أقلها بالنسبة للمفوضية. ويعد التحقيق بمثابة جبهة جديدة للسلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، التي لديها الحق رسميا في إبداء رأيها حول طريقة وضع البلدان لمعدلات الضريبة على الشركات. ومحاولتها التدخل في مسألة كيفية تطبيق تلك القواعد – باستخدام ذريعة المساعدات الحكومية – لها تداعيات أبعد من أيرلندا.
لقد هللت البلدان القوية، مثل ألمانيا وفرنسا، حتى الآن لتحقيق المفوضية. وهناك تكهنات في بروكسل بحدوث تحقيقات تمتد إلى غيرها من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، ابتداء من “جوجل” إلى “مايكروسوفت”.
ومن شأن قرار ضد أيرلندا أن يكون ضربة لسمعتها، ما يكثف الضغط الحاد بالأصل من الحكومات الأخرى التي تريد منها سد الثغرات التي تستخدمها الشركات لتحويل مسار الأرباح إلى الملاذات الضريبية. لكن أيرلندا في موقع يؤهلها للاستفادة من أية ضريبة إضافية تضطر شركة “أبل” إلى دفعها، ويعتقد كثير من مستشاري الضرائب أن الأمر سينتهي بتأمين المزيد من العائدات وفرص العمل من حملة وشيكة على حالات التهرب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح مايستري أن الشركة ستتعاون مع تحقيق بروكسل وأن “أبل” ليست لديها خطط للتحرر من سيطرة أيرلندا.
وقال: “بقينا في أيرلندا خلال الأوقات الصعبة، وخلال أوقات رائعة” لشركة أبل، في إشارة إلى احتكاكها بتجربة الإفلاس في منتصف إلى أواخر التسعينيات. وتابع: “لقد نمت الشركة على مر السنين. نحن أكبر أصحاب عمل في مدينة [كورك]. نحن مساهمون مهمون جدا في الاقتصاد الأيرلندي”.