رحبت الأوساط السياسية والنيابية والنقابية بإعادة الروح الى المجلس النيابي، وان كان من باب تشريع الضرورة، وصولاً الى تمديد الظروف القاهرة والتي ستكون في جلسة يؤكد مصدر نيابي لـ”اللواء” انها ستعقد قبل 15 تشرين اول المقبل، اذا ما كان ثمة ضرورة لتعديل قانون المهل الذي يسمح باجراء انتخابات من دون تعريضها للطعن.
وتتفق هذه الاوساط على اعتبار ان الاجتماع الذي عقد بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة “المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة هو الذي دور الزوايا وازال كل العقد، واوصل التفاهم حول السلسلة والقروض وسائر مشاريع القوانين المدرجة او التي ستدرج لعلة تشريع الضرورة الى الصيغ التي ستقر، اذا لم تحصل مفاجآت، آخذين بعين الاعتبار تحفظ كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب وليد جنبلاط على اقرار السلسلة، والذي كان أوفد وزير الزراعة أكرم شهيب الى عين التينة لنقل وجهة نظر النائب جنبلاط الى بري، ولو من باب “التنسيق بين الحليفين”، وامتناع كتلة “الكتائب” عن المشاركة في الجلسة بعد البيان الذي علل اسباب هذا الامتناع.
وحسب معلومات “اللواء” فإن الاجتماع الذي عقد السبت الماضي بين الرئيسين بري والسنيورة، والذي سبق أن اشارت اليه “اللواء” تفصيلاً قبل انعقاده وبعده، لم يقتصر على جلسة التشريع والسلسلة، بل تطرق الى التمديد للمجلس وموضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ووفقاً لهذه المعلومات، فإنّ رئيس كتلة “المستقبل” ابلغ رئيس المجلس ان تيار “المستقبل” سبق واعلن انه ابلغ حلفاءه المسيحيين في قوى 14 آذار انه لن يشارك في الانتخابات النيابية ما لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نظراً للسلبيات التي يمكن ان تترتب على مثل هذه الخطوة.
وهنا تضيف المعلومات، دلف الرئيسان بري والسنيورة الى بحث الاستحقاق الرئاسي، فسأل الرئيس السنيورة بري: “لماذا لا يأتي فريقكم مكتملاً الى المجلس ويتبنى ترشيح العماد ميشال عون او غيره، فيتوفر النصاب وتجري الانتخابات الرئاسية”؟
اضاف: “نحن في قوى 14 آذار رشحنا الدكتور سمير جعجع للرئاسة الاولى، وواظبنا على حضور الجلسات، في حين ان فريق 8 آذار باستثناء كتلتكم لم يوفر النصاب الا في الجلسة الاولى، الامر الذي عطل الانتخابات الرئاسية”.
فأجاب الرئيس بري: “أنتم رشحتم جعجع، ولما لم تصلوا الى أية نتيجة دعوتم الى انتخاب رئيس وسطي توافقي. وانتم تعتبرون عون مرشحاً وسطياً، فالمشكلة معه، فلماذا لا تذهبون اليه وتحاورونه وتتفقون معه، ونحن جاهزون”.
ووفقاً لمصدر واكب اتصالات انضاج طبخة السلسلة التي تأخرت ثمانية اشهر عن موعد اقرارها، فإن الفريقين 8 و14 آذار ارتأيا تقسيط السلسلة على سنتين على أن لا تتضمّن تخفيضًا في الأرقام وهي تشمل زيادة غلاء معيشة وتصحيح الرواتب لكلّ القطاعات.