فيما تتواصل الحملات الترويجية لمقاطع البضائع والمنتجات التركية، أعلن أصحاب محال تجارية بمناطق القاهرة والجيزة، أن هناك حالة من الركود في سوق الملابس والمنتجات التي تحمل شعار “صنع في تركيا”.
وانتشرت مؤخراً حملات مكثفة للحد من انتشار المنتجات والبضائع التركية في مصر، خاصة في ظل الموقف الرسمي للرئيس التركي من النظام السياسي الحاكم في مصر، ما دفع شباب على مواقع التواصل الاجتماعي لتأسيس حملات لمقاطعة المنتجات التي تحمل الشعار التركي.
ولا تقتصر الحملات المضادة للمنتجات التركية على مواقع فيس بوك وتويتر، ولكنها امتدت إلى أبعد من ذلك، حيث تم تأسيس أكثر من صفحة للعمل من أجل هذا الغرض.
وقال عيسي محمود، صاحب محل ملابس بمنطقة القاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت ركوداً حاداً في بيع الملابس والمنتجات التركية، وكنا نتوقع أن سبب هذا التراجع هو انخفاض مستوى المبيعات بشكل عام، ولكن بمرور الوقت تبين أن حركة البيع تسير بشكل طبيعي ولكن لا يوجد إقبال على المنتجات التركية.
وكان رجال أعمال بارزين بالحكومة المصرية قد طلبوا من الحكومة اتخذا موقف رسمي من عمليات الإغراق التي قامت بها الحكومة التركية في السوق المصري، والحد من انتشار السلع بكثافة وذلك خلال العام الماضي.
وطالب بعض رجال الأعمال وعلى رأسهم أحمد أبو هشيمة الحكومة المصرية بفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية وخاصة أن تركيا مازالت تفرض رسوم إغراق على الحديد الكوري، وذلك حتى لا يتعرض اقتصادها لمخاطر كبيرة، وأكد ضرورة أن تتعامل مصر بالمثل في هذه الحالات.
وأوضحت ثريا حسين، صاحبة محل ملابس بمنطقة الجيزة، أن العام المضي شهد انتشار الملابس والمنتجات التركية في مصر بشكل كبير، وتحولت جميع المحال إلى عرض المنتجات التركية، ولكن مع ارتفاع أسعارها بدأ البعض يتحول عنها.
ولكن في الفترة الأخيرة تراجعت المبيعات في الملابس والأحذية التركية بنسب لا تقل عن 60%، وذلك رغم اتجاه أصحاب المحال لتقديم عروض على هذه المنتجات، ولكن هذه العروض فشلت في تحريك الركود.
وتابعت: “بالتأكيد هناك علاقة بين المواقف السياسية للبلدين وبين هذا الركود الذي تعانيه المنتجات والبضائع التركية في مصر”.
