اعلنت نقابة المؤسسات السياحية البحرية عن رفضها المطلق لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، في ما ورد لجهة الغرامات المفروضة على الاشغالات القائمة على الاملاك العامة البحرية، والتي جاءت على الشكل التالي: 3 اضعاف البدل السنوي يطبق منذ العام 1992، ممّا يجعل الغرامة 66 ضعف البدل السنوي.
واعتبرت انّ هكذا غرامة لا يمكن الا انّ تؤدي الى اقفال وافلاس جميع المؤسسات السياحية البحرية من جهة، والى عدم تسديد هذه الغرامة الخارجة عن قدرة المؤسسات من جهة اخرى.
واعلنت النقابة عن وضع مصير مؤسساتها وعمالها بيد المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري، مع علمها الاكيد بحرص جميع الكتل على الاقتصاد الوطني عموماً والاقتصاد السياحي خصوصاً.
