انعكس قرار حزب الكتائب بمقاطعة الجلسة التشريعية لمجلس النواب توترا سياسيا وإعلاميا مع القوات اللبنانية ومكونات قوى 14 آذار اللذين سيشاركان في الجلسة انطلاقا مما سموه تشريع الضرورة.
ووفق معلومات “الأنباء” فإن الاتصالات والمشاورات التي تمت على خط الصيفي ـ معراب وبيت الوسط لم تسفر عن استيعاب هذا التوتر والتوصل الى صيغة توافقية حيال الجلسة، حيث بقيت المواقف على حالها. ولم يُسجل اي خرق يذكر حتى الساعة.
وفي المعلومات على هذا الصعيد فان الكتائب قد ناقشت مطولا موضوع الجلسة التشريعية وتوصلت الى قرار موحد ابلغته الى حلفائها يقضي بعدم المشاركة ورفض التهميش الرئاسي المترافق مع محاولة تسيير مؤسسات الدولة كافة.
وتحدثت المعلومات عن توجه لدى الحزب لممارسة سياسة التمايز عن مكونات 14 آذار من دون القطع او الافتراق، لافتة الى وجهة نظر وازنة داخل الكتائب تدعو الى الدخول في السباق الرئاسي. انطلاقا من صعوبة وصول العماد ميشال عون او رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى قصر بعبدا في حين ان الرئيس امين الجميل يتمتع بعلاقات على المستويين الداخلي والخارجي قد تجعله اوفر حظا.
