فراس أبو مصلح
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أول من أمس استفادتها من انخفاض حمولة محوّلات محطة الجمهور، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي تدني استهلاك الكهرباء، لفصل حمولة محطة الأونسكو وتغذيتها من جهة محطة الحرج، ما أدى إلى «تحسن ملحوظ في مستوى التغذية بالتيار الكهربائي في مناطق بيروت الإدارية المتضررة من تعطل كابل بسطة ـ أونسكو».
غير أن المؤسسة حذرت من أن تحسن التغذية «ليس مستقراً»، وذلك لارتباطه بمستوى الحمولات على الشبكة، في ظل تعذر إصلاح كابل بسطة ـ أونسكو، «لوجود المواد اللازمة في المبنى المركزي المحتل منذ ما يقارب شهرين من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين».
تؤكد المؤسسة في هذا السياق أن لا إمكانية لديها لـ«توفير التيار الكهربائي لجميع المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة» أو خدمتهم «بالطريقة الفضلى إلا بعد إنهاء احتلال مبناها المركزي وعودة العمل فيه الى طبيعته»؛ ولكن هل كانت المؤسسة تؤمن التيار «بالطريقة الفضلى» طيلة السنين التي سبقت سيطرة المياومين السابقين على مبناها المركزي منذ ما يقارب شهرين؟
ثمة شعور عند الكثيرين بأن الوضع المستجد في مؤسسة كهرباء لبنان بات الشماعة التي وهبتها السماء للمؤسسة لتعلق عليها أزمتها المتراكمة منذ بداية عهد الطائف، والتي كانت نتيجةً (مقصودة على الأرجح) لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ. في هذا السياق، أعلنت المؤسسة عن توجيه مديريها لكتاب مفتوح الى وزارات الطاقة والمياه والمالية والعدل، وأيضاً إلى النيابة العامة التمييزية، يرفعون فيه مسؤوليتهم، «حالية أو مستقبلية»(!)، عن أي تداعيات «للوضع الخطير» القائم في المؤسسة منذ «احتلال» المياومين السابقين لمركزها والعديد من دوائرها في المناطق، و«تهجير» إدارتها وعدد من مستخدميها الى معمل الذوق الحراري، «دون أن تبادر أي جهة رسمية معنية إلى إنهاء هذا الوضع الشاذ الذي يمنع المؤسسة من القيام بواجباتها ويعرقل سير العمل في جميع وحداتها».
يحذّر الكتاب الذي صادق عليه مجلس إدارة المؤسسة من أن «تأزم الوضع المالي (للمؤسسة) نتيجة فقدان الموارد المالية وتراجع الإمكانيات الفنية بوتيرة مطردة» سيؤدي إلى «انعكاسات سلبية على العقود الموقّعة بين المؤسسة من جهة ومورّدين ومتعهدين عديدين من جهة أخرى، إضافة الى تدنٍ تدريجي في التغذية الكهربائية قد يصل إلى الظلام الدامس والتعتيم الشامل، لاستحالة استمرارية عمل وحدات المؤسسة، خصوصاً الاستثمارية منها، على أصعدة الإنتاج والنقل والتوزيع»؛ كذلك يحذّر الكتاب من أن فقدان المؤسسة لمواردها المالية بسبب توقف الجباية سيحرم مستخدميها من رواتبهم وأجورهم.
وإذا كان مديرو المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها محقين في إعلانهم في كتابهم أنهم «لا يتحملون أي مسؤولية على أي مستوى كان، لا من قريب ولا من بعيد» عن الأزمة القائمة، فمن يتحمل المسؤولية تلك في كونفدرالية لبنان التوافقية؟