ايفا ابي حيدر
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسةٍ عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المُدرَجة على جدول الاعمال، وعلى رأسها: مشروع قانون تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحدّ الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل…
لكنّ المناخ الايجابي في شأن سلسلة الرتب والرواتب لم ينسحب على معلمي القطاع الخاص، لأنّ «السلسلة»، كما تمّ التوافق عليها، استثنت إعطاء 6 درجات لمعلمي القطاع الخاص، ما أثار حفيظة المعلمين الذين ناضلوا مع هيئة التنسيق النقابية خلال ثلاثة أعوام للحصول على هذا المطلب.
وفي هذا الإطار، أوضح نقيب المعلمين في القطاع الخاص نعمة محفوض لـ«الجمهورية» انّ «النسخة النهائية للسلسلة التي ستُعرض للمناقشة الاربعاء، بدلاً من أن تقول: تطبق احكام هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة، قالت: ستطبق هذه الجداول على معلمي المدارس الخاصة، بما يعني انّ المعلمين في القطاع الخاص يستفيدون من جداول السلسلة فقط وهذه الإفادة لا تشمل الدرجات الست».
وبتوضيح أكثر يأخذ المعلمون غلاءَ المعيشة والسلسلة من دون ست درجات، لافتاً الى انّ «قيمة الدرجات تساوي غلاء المعيشة والسلسلة أكثر بمرتين وهي تراوح ما بين 250 و700 الف ليرة». ونقل محفوض عن الرئيس فؤاد السنيورة قوله «في حال اعطينا المعلمين في المدارس الخاصة الدرجات الست فسيقفل عدد كبير من المدارس الخاصة».
وكشف محفوض عن توجّهٍ لعقد جمعيات عمومية اليوم في كل لبنان للبحث في هذا التدبير لـ«إقرار الإضراب العام في المدارس الخاصة بدءاً من صباح الاربعاء، على أن يستمرّ هذا الاضراب في حال حُرمنا من الدرجات الست».
المدارس الكاثوليكية
من جهته، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار انّ «عدم إعطاء الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص لم يأتِ بطلبٍ من المدارس الخاصة».
واكد لـ«الجمهورية» أن «لا علم له بما ذُكر في نصّ السلسلة» لكنه أمل في أن تكون السلسلة عادلة عند اصدارها. وأوضح انّ «كلّ تشريع جديد سيؤثر حكماً في الاقساط المدرسية، ولا يمكن تحديد نسبة الغلاء من الآن إذ إنّ ذلك يعود الى ميزانية كلّ مدرسة، آخذة في الاعتبار عدد الطلاب وعدد الأساتذة». لكنه أكد انّ «إقرار الدرجات الست سيكون له تأثير موجع في الأهل».
الأب دكاش
من جهة أخرى، قال عضو في الهيئة التنفيذية للمدارس الخاصة الأب روبير دكاش لـ«الجمهورية» إنّ «مطالبة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بالحصول على الزيادة نفسها التي تطالب بها هيئة التنسيق هو خطأ إذ إنّ للقطاع التربوي في القطاع الخاص سلسلة خاصة به تختلف عن سلسلة القطاع العام الخاصة بالمعلمين والمدرّسين.
فلا تجوز مطالبة نقابة المعلمين في القطاع الخاص بزيادة 121 في المئة على الرواتب على غرار هيئة التنسيق، خصوصاً أنّ إقرار هذه الزيادة يشكل عبئاً كبيراً على القطاع». ولفت الى ما تمّ التداول به اخيراً حول «إعطاء معلمي المدارس الخاصة نسبة 75 في المئة».
جابر لـ«الجمهورية»
الى ذلك، عزا النائب ياسين جابر عدم إدراج إقرار الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص الى أن «لا شأن للحكومة في إقرار درجات للقطاع الخاص».
وعن التغييرات المُدرَجة في الصيغة النهائية للسلسلة كشف جابر لـ»الجمهورية» انّ «السلسلة ستعطي الدرجات الست لموظفي القطاع العام من معلمين وإداريين، وجرى الاتفاق على رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA من 10 الى 11 في المئة»، مؤكّداً أن «لا مفعول رجعياً في «السلسلة» إذ ليس في مقدور الخزينة تحمّل هذا العبء»، مشيراً الى أنّ «السلسلة» ستُقسّط على مدى سنتين.
ولفت الى «تعديل في دوام موظفي القطاع العام» بعدما أُقِرّ أخيراً رفعه الى الساعة الخامسة، إلّا انّ الصيغة النهائية للسلسلة لحظت تغييراً في هذا الموضوع ليصبح «من الاثنين الى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، أما يوم الجمعة فمن الثامنة حتى الاولى ظهراً، ولا عملَ يومَي السبت والأحد».
واكد انّ بهذا التعديل يؤمّن الموظف 30 ساعة عمل اسبوعياً على الاقل. ووفق جابر فإنّ «حجم السلسلة بات 1940 مليار ليرة، أما حجم المداخيل التي ستُؤمَّن من الضرائب المفروضة ككل فيبلغ 1768 ملياراً».
أما عن ارتفاع العجز بعد إقرار السلسلة، فأوضح أنّ «العجز الاضافي المرتبط بغلاء المعيشة الذي دُفع، يبلغ حاليا 850 ملياراً، والرواتب تُعطى اليوم للموظفين من دون موارد»، لذا مع إقرار السلسلة من المتوقع أن تغطي مداخيلها جزءاً من هذا العجز فيتلّقص. جابر ألمح كذلك الى تدابير تعتزم الدولة اتخاذها في مرحلة مقبلة من شأنها أن تؤمّن مواردَ إضافية تخفّف العجز ولا سيما منها «رفع فواتير الكهرباء في المستقبل».
هيئة المجلس
وكان بري ترأس أمس في عين التينة اجتماعَ هيئة مكتب المجلس، وجرى بحثٌ في جدول أعمال الجلسة التشريعية. وقال مروان حماده بعد الاجتماع: «الجلسة ستهتمّ وتقّر قوانين للضرورة. الجدول يضمّ ست اتفاقيات قروض، والضرورة فيها انها إن لم تقّر تسقط المهل ويخسر لبنان قروضاً مهمة جداً تتعلق بمشاريع مختلفة».
